أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يعد مشروع قانون يسمح للأفراد والشركات بإعادة هيكلة ديونهم مع المؤسسات العامة، في خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الموعودة قبل الانتخابات.
وقال أردوغان، في خطاب متلفز بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، إن التغييرات ستشمل التنازل عن غرامات السداد المتأخر المترتبة على فواتير الضرائب غير المسددة وديون الضمان الاجتماعي والمطلوبات الأخرى.
وأضاف أنه سيسمح للأفراد والشركات بسداد الديون المستحقة على أقساط بعد إعادة الهيكلة بمعدل معين.
وأوضح أردوغان "نعدُّ مشروع قانون يعيد هيكلة المستحقات العامة لمؤسسات مثل مكاتب الضرائب ومكاتب الجمارك ومؤسسات الضمان الاجتماعي والبلديات".
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتجه فيه تركيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المتوقع إجراؤها في 14 مايو/أيار.
وأكد أردوغان: "تجاوزنا عن الديون التي لا تتعدى 2000 ليرة تركية قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، المستحقة لمكاتب الضرائب". مشيراً أن القانون سيمتد إلى بعض العقوبات المرورية والغرامات المستحقة للمؤسسات العامة.
من جانبه قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن تركيا قدّمت ما يقرب من 16 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية العام الماضي.
وقد عززت الحكومة بالفعل الإنفاق العام، بما في ذلك إلغاء شرط سن التقاعد للملايين وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن التضخم المستمر عن الأسر.
وتراجعت أسعار المستهلكين في تركيا خلال الشهرين الماضيين بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في 24 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول، وتباطأ التضخم في ديسمبر/كانون الأول بأعلى وتيرة له منذ أكثر من ربع قرن مدفوعاً بشكل أساسي بما يسمى بتأثير القاعدة الإيجابي، والذي يمثل انخفاضاً ثانياً على التوالي بعد أن وصل التضخم إلى ذروته عند 85.5% في الشهر العاشر من العام الفائت.
وقال أردوغان إن التراجع سيتوالى بشكل متواتر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنهم يتوقعون انخفاض التضخم بسرعة إلى حوالي 50% الشهر المقبل، قبل أن يصل في النهاية إلى حوالي 30%.
وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% لعام 2023 وقال أردوغان إنه قد يتم رفعه مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.
كما أعلن أردوغان عن إجراء من شأنه أن يسمح لأكثر من مليوني شخص بالتقاعد مبكراً. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين يوم الثلاثاء إن النظام الجديد قد يكلف الحكومة حوالي 150 مليار ليرة تركية هذا العام.
وبغرض تعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق وظائف جديدة أقرت الحكومة معدلات فائدة منخفضة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف في النهاية إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري المزمن للبلاد إلى فائض.
وكان البنك المركزي في البلاد خفض سعر سياسته المعيارية العام الماضي، بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 9% مشيراً إلى علامات التباطؤ الاقتصادي. في حين أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام يوم الخميس.
هذا وقد صرح أردوغان في أكثر من مناسبة إن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وإن النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة من المتوقع أن يسفر عن نتائج هذا العام.
يذكر أن الحكومة قدمت العام الماضي عدة إجراءات إغاثة للمساعدة في التخفيف من تداعيات التضخم، بما في ذلك وضع حد أقصى للزيادات في الإيجارات وخفض الضرائب على فواتير الخدمات والكشف عن مشروع إسكان كبير للأسر ذات الدخل المنخفض.
