قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن قانوناً جديداً للاستثمار سيصدر في 2023، مشيراً إلى أن التشريعات البيئية ببلاده في تطور مستمر.
جاء هذا التصريح خلال كلمة للوزير اليوم الأربعاء، في مؤتمر للتعدين بالعاصمة السعودية الرياض.
ولدى المملكة برنامج إصلاح اقتصادي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.
ووفق بيانات منظمة "أونكتاد"، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2021 إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليارات دولار في 2020.
وذكر الفالح في كلمته، أن "تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة".
وتوقع أن تكون المملكة الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.
وتزخر السعودية - أكبر مصدر نفط في العالم - بموارد معدنية ضخمة تحت الأرض منها الذهب والفضة وغيرها، سبق وأن قدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 1.3 تريليون دولار.
وأوضح الفالح أن المنطقة بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، لديها الإمكانيات لتكون جزءا من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم.
وأشار إلى أن التشريعات الممكنة الأخرى من ضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 والتشريعات البيئية التي هي في تطور مستمر.
