صادق البرلمان اللبناني، الإثنين، على موازنة عام 2022، مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 1500 إلى 15 ألف ليرة.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري، فإن مشروع الموازنة نال الموافقة بأكثرية 63 نائباً فيما عارضه 37 نائباً وامتنع عن التصويت عليه 6 نواب، وغاب 22 نائباً عن الجلسة عند طرح الموازنة للتصويت.
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة، رفع رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بزيادة ضعفين على الراتب الأساسي، حسب المصدر ذاته.
وبنيت أرقام واردات الموازنة من خلال احتساب سعر صرف الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان يبلغ 1500 ليرة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووفقاً لأرقام الموازنة، بلغت قيمة النفقات 40 ألفاً و873 مليار ليرة (نحو 2.7 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 29 ألفا و986 مليار ليرة (نحو 1.9 مليار دولار)، أي بعجز يبلغ 10 آلاف و887 مليار ليرة (نحو 726 مليون دولار).
ويأتي النقاش في الموازنة بعد تأخير 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل النيابية حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي على أساسه تحتسب قيمة الرسوم والضرائب.
وترى بعض الكتل، من بينها كتلة "التغيير" و"الجمهورية القوية" وبعض النواب المستقلين، أن الموازنة الحالية تفتقد إلى "رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية"، وهي أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج استدانة للبنان.
ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حادّ بالقدرة الشرائية لمواطنيه.
