انطلاقا من دورها في تعزيز العلاقات بين تركيا والأردن، تُعلّق القطاعات التجارية والاقتصادية في البلدين آمالاً على دور الاتفاقية التي جرى توقيعها في 2019، وصادقت عليها أنقرة بشكل رسمي العام الماضي في 14 أغسطس/أكتوبر 2021.
وأوضح بيان نشرته الجريدة الرسمية التركية، آنذاك، أن حكومتي البلدين أبرمتا الاتفاقية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.
تهدف حكومتا البلدين إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع.
ويلتزم البلدان بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، من أجل تسهيل التجارة والأعمال التجارية، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات.
ويستهدف البلدان 16 مجالا اقتصاديا بحسب الاتفاقية الموقعة، بقيادة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنى التحتية واللوجستية.
توقيع الاتفاقية بين الجانبين، جاء بعد نحو عام ونصف من قرار المملكة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في مارس/آذار 2018، بعد 7 أعوام من دخولها حيز التنفيذ.
وأرجعت عمّان قرارها إلى عدة أسباب، من بينها "أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية منذ دخولها حيز التنفيذ في 2011، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصلحة تركيا".
وبحسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تركيا 117.6 مليون دولار في 2021 بنمو 13%، بينما بلغت الواردات الأردنية من تركيا 477.2 مليون دولار بزيادة 15%.
** علاقات متنامية
ياسين الحسيان، رئيس لجنة الصداقة الأردنية التركية في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، أكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أسوة بما أسماه "تناغم المواقف السياسية تجاه مختلف القضايا".
ولفت أنه "من المتوقع أن تسهم الاتفاقية التجارية الجديدة بين تركيا والأردن، إلى فتح آفاق جديدة من التعاون، وتقديم عروض استثمارية لرجال الأعمال الأتراك في الأردن".
فيما اعتبر الخبير المالي مازن ارشيد، أن الاتفاقية الأخيرة "تُحقق مصالح الطرفين بشكل أكثر عدالة، فالأولى كانت تميل سابقاً إلى الجانب التركي، بحيث كان يشكل التبادل التجاري 90 % من صادرات تركيا للأردن".
وأضاف ارشيد أن تركيا ستكون هي المستفيد الأكبر من الاتفاقية الجديدة، لسبب أنها أحد الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين.. "فيما الأردن يعتمد على الواردات بشكل أكبر".
وزاد: "لذلك، لا يمكن لنا التوقّع بأن يكون التوازن مناصفة 50 % لكل من الدولتين، لكن الواضح بأن الصادرات الأردنية إلى ارتفعت من 10 % إلى مستويات أعلى، وأصبح أكثر عدالة للجانب الأردني".
وأشار إلى أن "الاتفاقية التجارية الجديدة قللت تكلفة الصادرات التركية إلى الأردن، مما كانت عليه قبل 10 أعوام، عندما كانت العملة التركية أقوى مما عليه حالياً".
ودعا إلى "أهمية إقامة منطقة تجارية حرة بالأردن تربط الجانبين، تعطي ميزات استثمارية لتركيا بإقامة المصانع، لما له من أهمية للمملكة والمنطقة بشكل عام".
ومن المتوقع عقد اجتماع مشترك في عمان، قبل نهاية 2022، بشأن الاتفاقية والتباحث في آليات تعزيز التعاون الثنائي، بحسب ما أبلغ به المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال البرماوي.
align:justify">
