أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) تقريره الخاص برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.50 ـ 1.75 بالمئة أمس الأربعاء، وقد ورد فيه مصطلح التضخم أكثر من 15.
وأصبح التضخم الشغل الشاغل للبنوك المركزية التي أعلنت منذ الربع الأول من العام الجاري حالة الطوارئ، بهدف تحقيق مستهدفات أسعار المستهلك في الأسواق.
ولكن بعد قرارين من الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، في مارس/ آذار، ومايو/ أيار الماضيين، لم تنجح جهوده في كبح جماح التضخم الذي سجل في مايو 8.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.
أمس الأربعاء، قرر الفيدرالي زيادة جرعة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، علها تكون بداية لوقف صعود التضخم، والبدء برحلة هبوط خلال الربع الثالث من 2022.
ولكن كيف يتسبب رفع سعر الفائدة في كبح التضخم؟ قد تكون هذه الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها غالبا ما تصيب، ونادرا ما تخيب.
نظريا، تقول القاعدة كالتالي: قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.
مردّ ذلك أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين بالاقتراض، ما يعني أنهم (عملاء البنوك) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
قرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سببا في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
الهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.
رفع الفائدة كذلك سيدفع باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.
وهذا بالضبط ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وقريبا البنك المركزي الأوروبي، كأبرز أدوات كبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي.
