كشف وزير المالية اللبناني غازي وزني، عن تعليق محادثات بدأت في مايو/ أيار الماضي مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على مساعدة من الصندوق لتمويل خطة لإنقاذ الاقتصاد.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" المحلية، نشرت الجمعة، إن المفاوضات مع الصندوق علقت في انتظار بدء لبنان "تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحد".
وأضاف "ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات".
وتابع: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".
وعلى مدى الأسبوع الماضي، طفت إلى السطح خلافات لبنانية داخلية بشأن المحادثات مع صندوق النقد، دفعت اثنين من أبرز أعضاء فريق المفاوضات مع الصندوق للاستقالة.
والاثنين، استقال مدير عام وزارة المال آلان بيفاني من منصبه، وبرر استقالته في حينه بقوله إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.
وقبل استقالة بيفاني بنحو أسبوع، استقال هنري شاؤول مستشار وزير المالية والعضو في فريق المفاوضات مع صندوق النقد من منصبه لأسباب مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت إلى العلن خلافات واتهامات متبادلة بين الحكومة ومصرف لبنان (المركزي)، الذي حمله رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مسؤولية انهيار أسعار صرف الليرة.
ويواجه لبنان، الذي يئن تحت واحد من أكبر أعباء الديون في العالم، أزمة اقتصادية حادة أوصلته إلى حد الامتناع عن سداد ديونه الدولية.
وفجرت الأوضاع المعيشية الناتجة عن الأزمة احتجاجات واسعة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما زالت مستمرة في شوارع العاصمة ومدن أخرى.
