نفى خبير زراعي تركي يوم الأربعاء، مزاعم بأن جائحة كورونا قد تتسبب في نقص الغذاء في تركيا، ووصفها بأنها ليست عقلانية، مؤكداً أن البلاد لا تعاني من أية مشاكل في الإنتاج الزراعي، وخاصة الحبوب.
وقال "أورهان أوزجتل باش" لوكالة أناضول للأنباء، أن تركيا التي تنتج حوالي 20 مليون طن من القمح سنوياً، هي دولة مكتفية ذاتيا.
وأضاف: "إن توقعات حدوث نقص غذائي حاد في السنوات 3-4 القادمة، في بلد زرع القمح على مساحة 7 ملايين هكتار من الأراضي قبل الوباء، غير واقعية إلا إذا كانت هناك عوامل مناخية غير عادية".
وحول تعليق روسيا صادراتها من القمح كإجراء وقائي بسبب تفشي كوفيد-19، قال "أوزجتل باش" إن تركيا تستورد القمح من روسيا لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية المصنعة مثل البسكويت والطحين والمعكرونة والسميد وليس لإنتاج الخبز ولا من أجل الاستهلاك المحلي.
وقال إن البلاد استوردت 60 مليون طن من القمح في العقدين الماضيين، لكنها صدرت منتجات تعادل 70 مليون طن من القمح في نفس الفترة.
وأشار "أوزجتل باش" إلى أن تركيا، التي زادت صادراتها من الدقيق بمقدار الضعف، وصادرات المعكرونة بمعدل أكثر من ستة أضعاف في العقد الماضي، هي أكبر مصدر للطحين في العالم وثاني أكبر مصدر للمعكرونة.
وأوضح أن التأثيرات النفسية التي سببها وباء كورونا طالت قطاع الزراعة وقطاعات أخرى في العالم. وأضاف: "لقد برزت أهمية الزراعة كقطاع ينتج الغذاء للاستهلاك البشري، وبدا واضحاً أن الزراعة لا غنى عنها".
وقال "أوزجتل باش": "إن الدول التي أصيبت بالذعر من تفشي الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الآن صعوبة في التعامل مع المرض".
وأوضح أنه إذا لم تتم السيطرة على الوباء قريباً، فإن الدول التي تعاني من نقص القوى العاملة ستواجه صعوبات كبيرة فى الإنتاج الزراعي.
وحذر "أوزجتل باش" من أنه خلال فترة إغلاق الحدود، ستجد بعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا وهولندا، صعوبة في توظيف عمال أجانب من دول أخرى مثل بلغاريا ورومانيا والمغرب.
وقال: "نظراً لانتشار المرض، لن تتمكن البلدان التي تحتاج إلى قوى عاملة أجنبية، من استقدام عمالة زراعية من الخارج".
وأكد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انكماش القطاع الزراعي ويدفع حكومات تلك الدول إلى استخدام المخزونات وزيادة الواردات من المواد الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء مشكلات تتعلق بسلامة الغذاء فيها.
وقال إن "تركيا تتمتع بميزة كبيرة لأنها تمتلك قوة عاملة زراعية موسمية، ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مشاكل في هذا المجال".
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تخطط لتقويم زراعي يوضح تعداد قوى العمل الموسمية لتحديد فترات الطلب على العمالة.
وقال "إن القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والغابات بشأن النظافة والمأوى والخدمات الصحية للعاملين الموسميين والدائمين وأسرهم هامة جداً".
وكانت وزارة الزراعة والغابات قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لضمان سلامة العمال الموسميين ضد كوفيد-19، تشمل توفير منتجات النظافة الشخصية والحماية الشخصية الإضافية. وضمت هذه الخطط أيضاً تدابير السلامة أثناء النقل إلى المناطق الزراعية والإقامة في المزارع.
وقال "أوزجتل باش" يتعين على الحكومة إدخال تدابير إضافية للقطاع الزراعي مثل الدعم المالي للمزارعين وأسرهم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
وأعلن وزير الزراعة والغابات في البلاد "بكير باكدميرلي" يوم الاثنين أن الوزارة في محاولة منها لمنع الاضطرابات أو التأخير في موسم الزراعة الربيعي، ستدعم 75% من قيمة البذار، في 21 ولاية زراعية في جميع أنحاء البلاد، في حين سيتم تغطية ربع قيمتها فقط من قبل المزارعين.
وقال "باكديميرلي" إن الوزارة أجرت دراسات في ولايات محددة حول إمكانية زيادة مساحات الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي خلال الأزمة.
وأوضح أن برنامج الدعم يهدف إلى زيادة محاصيل المنتجات الاستراتيجية مثل البقوليات والحبوب والبذور الزيتية وتوجيه المزارعين لاستخدام مزارعهم بكفاءة أكبر خلال موسم الزراعة.
وبدأت وزارة الزراعة والغابات بتوزيع بذور القمح والشعير والفاصوليا والعدس والذرة وعباد الشمس والأرز، وهي منتجات ذات أولوية من حيث ضمان الأمن الغذائي.
وأشار "باكديميرلي" إلى أنه سيتم توزيع 6.700 طن من البذور المعتمدة، وسيتم زراعة 364.000 هكتار خلال المرحلة الأولى من البرنامج. وأضاف أن الوزارة قدرت العائد الإضافي بحوالي 80 ألف طن، وقدرت قيمته بأكثر من 220 مليون ليرة تركية.
ومع تسبب جائحة كوفيد-19 بإيقاف النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية، اكتسبت الصناعة الزراعية أهمية استراتيجية من خلال دأب الحكومة على منع أي انقطاع في الإمدادات الغذائية في البلاد. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنه من غير المتوقع حدوث مشاكل في الأيام والأشهر المقبلة، لأنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرار إنتاج الغذاء.
وبالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي، زادت تركيا أيضاً من صادراتها الزراعية خلال فترة تفشي الوباء، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، حيث تواجه سلاسل الإمدادات الغذائية عقبات بسبب نقص العمالة الأجنبية.
