تتملك الاقتصاديين السعوديين وأرباب عمل في الأسواق التجارية، تخوفات كبيرة من خفض الإنفاق الذي تتبعه المملكة منذ نحو عامين بسبب هبوط أسعار النفط.
وقال خبراء اقتصاديون، إن الانخفاض السريع للإنفاق قد يحقق المعادلة الصعبة، وهي خفض العجز لكن لن يكون هناك ضمان على استمرار دوران عجلة الاقتصاد السعودي.
وأظهرت بيانات رسمية، السبت الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03%.
ويأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 54% عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014، مع الإشارة إلى أن النفط يعد المصدر الرئيس للدخل في المملكة.
وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% في 2016، مقارنة بـ 3.5% في 2015.
وقدّرت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدّر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
فضل البوعينين، وهو كاتب اقتصادي وخبير مالي سعودي، قال للأناضول، إنه لا يتمنى خفضًا سريعًا وكبيرًا للعجز في ميزانية السعودية للعام الجاري "كون ذلك سيضر بالحركة الاقتصادية وعجلة الإنتاج في البلاد".
وبرر البوعينين ذلك "أن خفض العجز في الميزانية بشكل كبير، يعني خفضًا إضافيًا في النفقات، وهو بدوره لن يكون من البنود الخاصة بالإنفاق على الرواتب والأجور لموظفي الدولة وكذلك الصيانة".
وأضاف أنه "في حال الخفض في النفقات، فسيكون من الإنفاق الاستثماري الخاص بالإنفاق على المشروعات وخلافه، وهو ما سيضر بعجلة ودورة الاقتصاد".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات النصف الأول من العام الجاري 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، أي بنسبة ارتفاع 29%، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 2%، إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار).
ويفضّل البوعينين أن "يتم خفض العجز تدريجيًا، من خلال ضبط الإنفاق بشكل تدريجي لنصل إلى توازن الميزانية بحلول عام 2020، كما تسعى الدولة".
ولفت إلى أن "الخفض التدريجي للإنفاق سيحقق المعادلة الصعبة، وهي خفض العجز ولكنه سيكون مع ضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد السعودي".
من جهته، توقع مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، أن "تحافظ ميزانية السعودية نهاية العام الجاري، على العجز الذي قدّرته الدولة عند 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)".
وأضاف السديري في تصريح للأناضول أنه "من المتوقع أن ينخفض الإنفاق وكذلك ستنخفض الإيرادات".
وأشار إلى أنه "قد تكون مصروفات النصف الثاني للعام الجاري، أعلى مما كانت عليه من النصف الأول (بسبب إعادة المزايا والعلاوات والبدلات للعاملين بالقطاع العام وإمكانية زيادة الإنفاق الرأسمالي)، إلا أن العامل المحدد لذلك هو سعر النفط في الأشهر المتبقية من العام الجاري".
وسجلت أسعار النفط الخام في الربع الثالث من العام الجاري، تحسنًا مقارنة بالربعين الأول والثاني، إلى متوسط 52 دولارا للبرميل، مقارنة بحدود 50 دولار.
وقال السديري إن "سعر النفط المطلوب في النصف الثاني لتحقيق الإيرادات النفطية المستهدفة للحكومة للعام بكامله، التي تبلغ 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، نحو 61 دولارا للبرميل".
وتوقع السديري أن "يكون العجز المالي قريبًا من توقعات وزارة المالية، الذي يمثل نسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ولكن أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 9.3%".
وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، للشهر الثامن على التوالي، بنسبة 0.1% خلال أغسطس 2017.
وبدأت المملكة في يوليو/تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تراوح بين 50 و100%، فيما تبدأ العام المقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأعادت السعودية في 22 أبريل/نيسان الماضي، جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التى كانت قد ألغتها في سبتمبر/أيلول 2016.
وحينها، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن "إعادة البدلات ومزايا موظفي الدولة سيسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي ويعزز الثقة، كما ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، وضمان الاستقرار في اتجاهات الطلب".
ورسميًا، أعلنت السعودية البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارًا من يوليو الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرفق، إلى 200 ريال (53.3 دولارا) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال بحلول 2020.
