أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "يعرب القضاة" عن أمله في تنامي الاستثمارات التركية في المملكة لتحفيز الاقتصاد الأردني.
ويبحث الأردن على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية التركية المشتركة المنعقدة منذ أمس الخميس في أنقرة، عن تحفيز اقتصاده المتباطئ من بوابة الاستثمارات التركية إذ تنشط تركيا في استثمارات متعددة المجالات في عديد الدول العربية، بينها الأردن، تضاف إلى التبادل التجاري السلعي المشترك، الذي يميل ميزانه لصالح الصناعات التركية.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال الوزير الأردني إن بلاده تحتوي على العديد من الفرص الجاذبة للاستثمارات التركية.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأردني خلال السنوات القليلة الماضية إلى 2 %، مع ضغوطات التوترات الإقليمية وتدفق اللاجئين، وتراجع المنح الخارجية لموازنة البلاد.
وتقول السلطات الأردنية إن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى نمو يفوق 3 %، لبقاء مؤشراته عند معدلاتها الحالية دون أي تراجع.
وبحسب القضاة، فإن استثمارات تركيا التي تدفقت إلى المملكة الهاشمية خلال السنوات الماضية، بلغت قيمتها 283 مليون دولار أمريكي، قد تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.
أما عن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية في سوق عمان المالي (البورصة)، فقد بلغت حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 161.2 ألف دولار، بحسب الوزير.
الوزير الأردني، شدد أيضا على أن العلاقات الجيدة بين البلدين، يجب أن يرافقها صعود في حجم الاستثمارات المشتركة، وأضاف: "الأردن يحوي بيئة جاذبة للاستثمارات، وقطاعات متعطشة لضخ أموال فيها".
وعن أهم المجالات الاستثمارية للأتراك، قال القضاة: "يمكن جذب الاستثمارات التركية في مجالات الصناعات التعدينية، والصناعات الهندسية، إلى جانب جذب الاستثمارات التركية في صناعة الملابس".
ووقع الجانبان الأردني والتركي خلال الشهور الماضية من العام الجاري، على أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة، وتم وضع الإطار القانوني للتعاون الثنائي.
ويهدف الأردنيون من هذه الاتفاقيات، إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، عبر زيادة حصة المنتج الأردني في السوق التركية، في قطاعات عدة.
ولعبت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، الموقعة عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2011، بحسب الوزير الأردني، دوراً استراتيجياً في تعزيز العلاقات مؤخراً، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام لكليهما.
وزاد القضاة: "العجز التجاري استمر في التزايد (لصالح تركيا)، خلال الفترة بين 2006 - 2010، وارتفع من حوالي 286 مليون دولار 2006 إلى حوالي 497 مليون دولار 2010.
وبعد تراجع العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى حدود 451 مليون دولار في 2011، عاود صعوده التدريجي ليبلغ 578 مليون دولار في 2016.
وفي هذا السياق، أكد القضاة أن بلاده تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مدينة العقبة (جنوبي الأردن)، "وكذلك دراسة إقامة منطقة صناعية تركية في العقبة، ومركز لوجستي يمكنها من الوصول إلى أكثر من مليار إنسان في أمريكا وأوروبا، عبر الاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم".
وترى المملكة أن مدينة العقبة تتضمن فرصا استثمارية في مجال السياحة؛ يقول القضاة: "يمكن الاستثمار التركي في مشاريع المنتجع السياحي وفندق 5 نجوم في العقبة مع ميناء للقوارب واليخوت، وخط أنابيب النفط الخام يربط مناطق داخلية، ومدينة رياضية وأيضا في خط سكة حديد".
ويرى الأردن، أن الاستثمارات التركية ستكون ممكنة وناجحة في قطاعات إضافية، كالأغذية والمشروبات، والمستلزمات الصيدلانية واللوازم الطبية، والهندسية، والكهربائية، والبلاستيكية، والكيميائية، والورق، والمنسوجات.
على صعيد متصل، كشف "القضاة" أن تصدير الفوسفات الخام إلى السوق التركية، شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم محاولات شركة الفوسفات المتعددة والاجتماعات المتكررة للعودة إلى السوق التركية.
وأوضح أن المستهلكين الرئيسين للفوسفات الأردني في السوق التركية كانوا يعللون ذلك بارتباطهم بعقود طويلة الأمد مع بعض منتجي الفوسفات.
إلا أن الوزير الأردني بدا متفائلاً، وأشار إلى أن المحاولات ما زالت قائمة من قبل شركة الفوسفات، وقد يكون هناك لقاء قريب الشهر القادم مع بعض المستهلكين الأتراك الأساسيين الذين كانوا مستوردين في الماضي لمادة الفوسفات الخام.
وزاد "تحرص الشركة (الفوسفات) كل الحرص على العودة إلى السوق التركية وفق الأسعار التفضيلية لتحفيز المستهلكين للعودة إلى السوق الأردني".
وبدأت الخميس، اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية التركية بأنقرة، وتستمر يومين، ويرأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين "يعرب القضاة"، وعن الجانب التركي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.
