أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي أهمية شركات بلاده للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها "فرصة عظيمة" لأوروبا مشيراً إلى أن تركيا يمكنها أن تفتح آفاقًا جديدة وكثيرة لكافة اقتصادات الاتحاد الأوروبي وصناعاته وتجارته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها زيبكجي، مساء الثلاثاء، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية، في مدينة إسطنبول.
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده بأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي عام 1995، سينعكس بالإيجاب على كافة الدول الأوروبية.
واستطرد قائلا "تركيا ستفتح أمام أوروبا واقتصادها مناطق القوقاز، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، والخليج وإفريقيا".
وشدد على أن تركيا والاتحاد الأوروبي "لا ينافسان بعضهما بعضا، فهما جزءان كبيران يكمل كل منهما الآخر".
وعن نشاط الشركات التركية حول العالم، أفاد زيبكجي أنها منتشرة في مختلف البقاع الجغرافية، موضحًا أن تركيا "تأتي في المركز الثاني عالميا (بعد الصين) بقطاع المقاولات والإنشاءات".
وتابع قائلا "لو ذهبتم إلى غابات إفريقيا غير المأهولة ستجدون فيها شركات تركية، وهي نفس الشركات التي تضمد جراح السوريين بتوفير السلع لهم في بلد يشهد دراما إنسانية تدمي قلوبنا".
وأضاف "الشركات التركية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بداية من العراق حتى أفغانستان، ولديها القدرة على التجارة، تعتبر فرصة عظيمة وكبيرة للاتحاد الأوروبي".
وأشار أنه حال تحديث الاتحاد الجمركي مع أوروبا، فإن "حجم التجارة الخارجية بين الجانبين البالغ 160 مليار دولار، سيصبح 200 مليار بغضون عام ونصف عام، و500 مليار خلال 5 سنوات، وهذا سيعود بالنفع على الطرفين".
الوزير التركي تتطرق في كلمته أيضا إلى أهم المجالات التي من الممكن أن تتعاون فيها بلاده مع أوروبا، وعدد من بينها مجال نظم التكنولوجيا والمعلومات.
- استثمارات الشركات الألمانية في تركيا:
وفي سياق الاستثمارات الألمانية في تركيا، قال وزير الاقتصاد إن "برلين تعتبر أكبر شريك تجاري لنا، فحجم التبادل التجاري بيننا وصل إلى 40 مليار دولار تقريبا".
وأضاف "توجد في تركيا حوالي 8 آلاف شركة ألمانية، تقوم بأنشطة استثمارية وإنتاجية مختلفة"، مشددًا على "ضرورة وجود اتحاد قوي بين البلدين اقتصاديا".
كما أكد أن تحديث الاتحاد الجمركي، سيعود بالنفع أكبر على ألمانيا.
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين الجانبين عام 1995 على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية.
وحال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد مع الدول الأخرى.
