أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أن مؤشرات 2017 تدل على إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.5 % على المستوى السنوي في تركيا.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك رفيع المستوى بوزارة التنمية التركية في أنقرة، الأربعاء، لإعلان البرنامج متوسط المدى الذي يشمل الفترة ما بين عامي 2018 – 2020.
وأفاد شيمشك أن الحكومة التركية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة وشمولية عبر الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد.
وقال إنهم يتوقعون أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي نهاية البرنامج الـ13 ألف دولار، وهو مستوى يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى المجموعة ذات الدخل المرتفع.
وأشار شيمشك إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق صادرات 156,5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، تزداد سنويا على النحو التالي:
2017: 156,5 مليار دولار
2018: 169 مليار دولار
2019: 182 مليار دولار
2020: 195 مليار دولار
وحول معدل نمو التجارة العالمية قال شيمشك إن التوقعات تشير إلى تحقيق التجارة العالمية نمواً بمعدل 3,7 % على المدى المتوسط مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خاصة مع الارتفاع الذي حققه مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، والذي سجل أعلى مستوى له خلال 75 شهراً. وأكد شيمشك أن هذه المؤشرات والمعطيات ستنعكس إيجابيا على حجم التجارة الخارجية التركية.
وحول معدل التضخم لنهاية العام، أشار المسؤول التركي إلى أن التوقعات تُشير إلى أن المعدل سيكون عند مستوى 9.5%، وسينخفض تدريجيا إلى 5% ضمن البرنامج متوسط المدى.
في سياق متصل، تتوقع الحكومة التركية انخفاض معدل البطالة إلى خانة الآحاد اعتبارا من 2019، وتراجعه إلى مستوى 9.6 % بحلول 2020.
من جهة أخرى، قال شيمشك إن قوة النشاط الاقتصادي التركي ازدادت العام الجاري في منطقة اليورو، وستواصل زيادتها في المرحلة القادمة، موضحًا أن هذا الأمر يعد إشارة إيجابية للتجارة في البلاد.
