أصبحت هجمات الأسلحة في الولايات المتحدة شبه روتينية، وهناك تقارير إخبارية متكررة عن هجمات بالأسلحة الآلية في المستشفيات والمتنزهات وخاصة في المدارس. وبينما كان الهجوم الذي قتل فيه 21 شخصاً من بينهم 19 طفلاً ومعلمان في تكساس يتصدر نشرات الأخبار، أصيب 3 طلاب في هجوم مسلح خارج مدرسة ابتدائية في العاصمة واشنطن في 7 يونيو/حزيران. وقبل ذلك التاريخ، أصيب 3 طلاب ثانوية في فيلادلفيا بالرصاص أثناء مغادرتهم المدرسة. وفي الأسبوع الماضي، وقعت هجمات بالأسلحة النارية أثناء احتفالات التخرج في 3 مدارس في ميشيغان ولويزيانا وتينيسي وأصيب فيها عدد من الطلاب، كما قتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على مستشفى في أوكلاهوما.
وبحسب تقرير نشرته رويترز، تم تنفيذ 137 هجوماً مسلحاً في مدارس البلاد هذا العام حتى الآن، ما يعني هجوماً واحداً بالبندقية كل يوم تقريباً. وفي العام الماضي، كان هناك 249 هجوماً مسلحاً على مدارس في الولايات المتحدة.
وتجد بعض الدول الحل الناجع بإعلان حظر تجول للأطفال، بينما بدأت دول أخرى دراسات قانونية لرفع سن بيع الأسلحة الآلية. كما تم تنفيذ تدابير مثل النوافذ الواقية من الرصاص في المدارس وإغلاق الأبواب أثناء الدروس وتدريب المعلمين على الأسلحة.
لا تعتبر الولايات المتحدة مثل هذه الهجمات على أنها "أعمال إرهابية" ما لم تكن وراءها دولة أجنبية. فالسياسة والإعلام والجمهور يناقشون القضية فقط في إطار التسلح الفردي، كما ألقى الرئيس الأمريكي بايدن الخطاب "العاطفي" التالي بعد مذبحة المدرسة الأخيرة:"الليلة أطلب من أمتنا أن تصلي من أجلهم، لإعطاء القوة لآبائهم وإخوتهم في الظلام الذي يشعرون به الآن. وأضاف:"نحن كأمة علينا أن نسأل، متى بحق الله سنقف في وجه لوبي البندقية؟ متى بحق الله، سنفعل ما نعلم جميعاً أنه يجب علينا فعله؟ ".
وتساءل قائلاً:"ما حجم المذبحة التي نحن على استعداد لقبولها؟ متى نمتلك الشجاعة للوقوف في وجه جماعات الضغط المدافعة عن الأسلحة؟ لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل".والواقع أن بايدن محق تماماً، إذ يجب إيقاف مجموعات الدفاع عن الأسلحة النارية، وهذا يتطلب قادة سياسيين مدعومين. لكن مبيعات الأسلحة من أكبر الإيرادات في الولايات المتحدة، حيث يتولى بايدن الرئاسة، وبعبارة أخرى، فإن أكبر لوبي أسلحة في العالم هو الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، تبقى الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر منتج ومصدر للأسلحة، وحوالي 37% من مبيعات الأسلحة في العالم تصنعها الولايات المتحدة، وقد تم تسجيل هذا المعدل بنسبة 32% في فترة الخمس سنوات السابقة، ما يعني أنه ازداد في عهد بايدن ولم ينخفض.
ويشكو بايدن حالياً من نفس الشركات التي تصنع وتبيع الأسلحة في الولايات المتحدة والتي يُقتل آلاف الأطفال وعشرات الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم بها كل عام. ناهيك عن التكلفة البعيدة المدى على الحضارة الإنسانية من تلاعب لوبي السلاح المدعوم من الدول والمؤسسات، وإذكاء النزاعات للعثور على مشترين.
فمتى سيوقف بايدن ووسائل الإعلام المركزية الأمريكية المؤيدة للديمقراطيين، دموع التماسيح ويبدأ في التساؤل عن هذا البعد من القضية؟
