يوضح توقيت أزمة التأشيرات بين الدول الغربية وتركيا أن الغرب يحاول مرة أخرى لي ذراع أنقرة وممارسة الضغط عليها.
واجهت مجموعات كبيرة من المواطنين الأتراك مؤخراً مشاكل تتعلق بمستقبلهم وحياتهم المهنية والاجتماعية بسبب رفض تأشيرة الدخول التي تقدموا بها للذهاب إلى أوروبا، ومنهم أولئك الذين لم يتمكنوا من حضور دعوات المؤتمرات الأكاديمية وأولئك الذين يعملون في الخارج ولا يمكنهم اصطحاب أسرهم معهم والذين يتعرض تعليمهم ومستقبلهم للخطر وغيرهم الكثير.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الشكاوى المتعلقة بالتأشيرات وخاصة في وسائل الإعلام حيث تتلكأ سفارات وقنصليات الدول الغربية بإعطاء المواعيد للحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك، حتى وصلت فترة تمديد الموعد إلى 10 أو 12 أسبوعاً مع احتمالية كبيرة لرفض طلب التأشيرة في حال تم الحصول على موعد بعد أشهر.
ووفقاً للتقرير الذي قدمته تركيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الشهر الماضي، ارتفعت حالات رفض تأشيرة شنغن من 4% عام 2014 إلى 12.7% عام 2020. كما اعترض التقرير أيضاً على قضايا مثل شرط عدم أخذ وجود الكثير من التأشيرات بعين الاعتبار وإعادة الإجراءات من الصفر مع كل طلب، إضافةً إلى لزومية استحضار الكثير من المستندات ورسوم التأشيرة المرتفعة والالتزام بالتقديم وجهاً لوجه.
وبالرغم من الاعتراض على هذه القضية إلا أن الأزمة مستمرة بشكل كبير، ومن الواضح أن الغرب يتقصد استغلال التأشيرة للضغط بكل الأشكال ضارباً عرض الحائط بمصلحة الطلاب الذين قد يخسروا الرسوم الدراسية التي دفعوها والآثار السلبية على السياحة خصوصاً مع اضطرار الوكالات التي تنظم الرحلات الدولية إلى إلغاء العديد من الجولات بسبب السياح الأتراك الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة، إلى جانب الجهد المبذول في جمع الوثائق المطلوبة والوقت المستغرق والمواعيد الطويلة المتوقعة وترقب إصدار التأشيرة أو رفضها.
وهناك بعد آخر للأزمة وهو الاستغلال المادي. فوفقاً للخبراء، ينفق الأتراك 100.1 مليون دولار سنوياً للحصول على تأشيرة شنغن ما يؤكد أن قضية التأشيرة باتت تشكل دخلاً مهماً للدول الغربية.
البعد السياسي
ومع كل ما سبق فإن الزيادة الأخيرة في الشكاوى أثارت الشكوك حول وجود بُعد سياسي لهذه القضية. وأكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو هذه الشكوك من خلال تصريحاته الواضحة حيث اتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بتعمد المماطلة بطلب التأشيرة. وقال "في بداية سبتمبر/أيلول، سنقوم باستدعاء سفراء الدول الغربية لدى الوزارة، وسنوجه لهم التحذيرات اللازمة. وإذا لم يتحسن الأمر بعد ذلك، فسنتخذ إجراءات مضادة وتقييدية".
وأوضح تشاوش أوغلو أنه "في الاجتماع الأخير الذي عقدناه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في إسطنبول، أبلغت سفير ألمانيا في أنقرة بهذا الأمر. وفي نيويورك أخبرت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والسفير الأمريكي لدى تركيا جيفري فليك أيضاً. ونحن والشعب التركي نعرف أن هناك نية متعمدة باتخاذ خطوات لوضع حكومة حزب العدالة والتنمية في مأزق قبل الانتخابات".
لقد أظهرت تصريحات تشاوش أوغلو مرة أخرى وقوف أنقرة إلى جانب مواطنيها في مواجهة المعايير المزدوجة.
والواقع أن توقيت الأزمة مثير للاهتمام حقاً، لأنه يحدث في الوقت الذي لعبت فيه تركيا دوراً رائداً في حل أزمة الغذاء والطاقة العالمية، وأصبح الرئيس رجب طيب أردوغان الوسيط الرئيسي في الحرب الروسية الأوكرانية. علاوة على ذلك، تبدأ ممرات الطاقة وأمن الحدود في الغرب من تركيا، كما أصبحت إسطنبول الآن مركز ممر الحبوب نحو العالم.
وبعبارة أخرى، فإن هذه الأزمة ظهرت في الوقت الذي يتصاعد فيه دور تركيا في حل الأزمات وليس في إشعالها.
فلماذا يتم تطبيق هذه المعايير المزدوجة على المواطنين الأتراك الآن؟ ما من شك أن نهج الغرب ونيته قبل الانتخابات التركية مكشوفة بوضوح للحكومة والشعب التركي. وإذا استمرت الأزمة، فسنرى معاً نوع الإجراءات الوقائية التي ستتخذها تركيا.
