استمدت حركة "إيتا" الإرهابية الانفصالية في إقليم الباسك بإسبانيا اسمها المرتبط بالعنف والدماء، من الحروف الأولى لعبارة "وطن الباسك والحرية". وكان حزب "باتاسونا" الإسباني يمثل الجناح السياسي لحركة "إيتا" التي قتلت ما يقرب من 900 شخص في هجمات إرهابية قبل أن يتم حلها رسمياً عام 2018.
وبالرغم من حصول حزب "باتاسونا" على 224 ألف صوت من إجمالي 1.25 مليون صوت في انتخابات عام 1998، وبالرغم من نفي الحزب مزاعم عن أي صلات له بحركة "إيتا"، إلا أنه تم حظره ثم إغلاقه في عام 2008 على أساس 23 مادة في الدستور الإسباني، بما في ذلك رفض إدانة الهجمات الإرهابية التي قامت بها حركة "إيتا" أو حتى اعتبارها منظمة إرهابية، فضلاً عن تبرير حزب "باتاسونا" استخدام الحركة للعنف والإرهاب، لتحقيق الأهداف السياسية المعلنة في شعاراته وكتيباته ومنشوراته.
ويمثل حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا الجناح السياسي لتنظيم بي كا كا الدموي المشؤوم الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية. لكن أعضاء الحزب ينفون بشدة أي صلات لهم بالتنظيم الإرهابي.
ومع ذلك، فقد عرّف زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق والمسجون حالياً "صلاح الدين دميرطاش"، زعيم تنظيم بي كا كا الإرهابي "عبد الله أوجلان" بأنه زعيمه، ووعد بإقامة تمثالٍ له جنوب شرق ولاية ديار بكر. وعلاوة على ذلك، تعهد "صلاح الدين دميرطاش" في تصريحاته الصحفية بفتح تحقيق ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي إذا لم يحضروا جنازات أعضاء تنظيم بي كا كا الإرهابيين.
ولا يرى نواب حزب الشعوب الديمقراطي في الحقيقة أي ضير من حضور جنازات إرهابيين من تنظيم بي كا كا مثل "عبد الباقي سومر" وحمل نعوشهم ملفوفة بعلم التنظيم. وبدلاً من ذلك، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الناس إلى النزول إلى الشوارع لزعزعة أمن الدولة في 6-8 أكتوبر 2014، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً.
وعندما قتل تنظيم بي كا كا الدموي مؤخراً 13 مواطناً تركياً كان قد أسرهم، تبنى حزب الشعوب الديمقراطي على الفور مزاعم كاذبة وراح يروج لها مفادها أن الجيش التركي هو الذي قتل الرهائن. لكن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن الرهائن لم يقتلوا أثناء القصف التركي، بل قتلوا بتصويب الرصاص على رؤوسهم عمداً قبل بدء القصف.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد المسؤولون التنفيذيون في حزب الشعوب الديمقراطي بمن فيهم "دميرطاش"، بهجمات تنظيم بي كا كا الإرهابي على عناصر الجيش التركي من خلال حفر الخنادق وزرع المتفجرات في المدن الجنوبية الشرقية. كما لا يتوقف دعم حزب الشعوب الديمقراطي للتنظيم المشؤوم على التأييد الكلامي والدعاية الخطابية فحسب بل ويشمل الناحية المادية أيضاً.
فعلى سبيل المثال، استخدم تنظيم بي كا كا الإرهابي في هجومٍ شنّه في ولاية شرناق الجنوبية الشرقية عام 2016، قُتل فيه 11 ضابط شرطة، شاحنةً مفخخة تعود ملكيتها لبلدية ديار بكر التي يديرها حزب الشعوب الديمقراطي.
وفي العام الماضي، تم العثور على إرهابي من بي كا كا مطلوب للسلطات التركية، في سيارة نائب حزب الشعوب الديمقراطي "مراد ساريساش". كما أظهرت كاميرات المراقبة بشكل لا يدع مجالاً للشك، نائبة حزب الشعوب الديمقراطي "نوران إيمير" وهي تحاول إخفاء الهاتف المحمول لأحد أعضاء التنظيم المشؤوم المحتجز لدى الشرطة. وما هذه الأمثلة إلا غيض من فيض من ممارسات حزب الشعوب الديمقراطي في دعمه المباشر لتنظيم إرهابي دموي.
وخلاصة القول بناءً على كل ما سبق، فإن معاملة حزب الشعوب الديمقراطي ككيان سياسي مضطهد لا يتماشى مع الديمقراطية إذا ما تم تطبيق قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي وافق على إغلاق حزب "باتاسونا" الإسباني وحظره.
لقد ثبت أن الأخطاء القاتلة والممارسات المخزية لحزب الشعوب الديمقراطي أكثر فتكاً من تلك التي ارتكبها حزب "باتاسونا". ولن تسمح دولة مثل إسبانيا لحزب مثل الشعوب الديمقراطي بالعمل كحزب سياسي شرعي. لذلك لا يسعني إلا أن أتمنى أن تتصرف السلطات التركية بشكل ديمقراطي كما فعلت إسبانيا.
