تمر تركيا بفترة حملات مكثفة ومتعددة الأوجه قبل انتخابات 24 يونيو القادمة. ولم تركز الحملات المختلفة حتى الآن على مشكلة واحدة.
على الرغم من أن مرشحي المعارضة يحاولون استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل واضح، إلا أن البلاد لا تزال أقل استقطابا مما كانت عليه قبل الاستفتاء على الدستور في 16 أبريل 2017. ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن محرم إنجه وميرال أكشنار قد وعدا في خطاباتهما باستعادة النظام البرلماني، وهما في الوقت الراهن -على الأقل- لا يتحدثان عن "حكم الرجل الواحد".
من الواضح أنه يمكن أن تكون هناك بعض الحركة على امتداد الوطن، خاصة وأن الرئيس أردوغان ينقل انتباهه من السياسة الخارجية إلى السياسة الداخلية.
على مدار الأسبوع الماضي، انشغل الأتراك بالحديث عن قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل ومجزرة غزة وسبل حماية القدس. غير أن الاهتمام تحول يوم الاثنين إلى قوائم المرشحين التي أصدرتها الأحزاب السياسية المختلفة. من الآن فصاعدًا، سيركز النقاش العام على المرشحين أنفسهم والقادمين الجدد وأرقام الإحصائيات، وكيف يمكن للقوائم أن تؤثر على توازن القوى داخل الأحزاب الفردية. على سبيل المثال، كان استبعاد حلفاء السيد إنجه في البرلمان من قائمة مرشحي حزب الشعب الجمهوري (CHP)، موضوع جدل ساخن في الأيام الأخيرة.
وأكد حزب العدالة والتنمية، بدوره، على أهمية البرلمان من خلال ترشيح الأغلبية العظمى من الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، للمقاعد البرلمانية. على هذا النحو، أثبت الحزب الحاكم خطأ النقاد الذين جادلوا بأن النظام الرئاسي سيجعل الفرع التشريعي غير فعال. وبما أن الأحزاب قادرة على تشكيل تحالفات انتخابية بموجب القواعد الجديدة، فإن البرلمان القادم في تركيا سيضم عددا أكبر من الأحزاب السياسية. في ظل هذه الظروف، فإن وجود وزراء سابقين في البرلمان التركي سيقوي دون شك يد حزب العدالة والتنمية، إذ سيستفيد الحزب من خبراتهم وتجاربهم السابقة. وفي الوقت نفسه، فإن ترشيح 167 عضوا برلمانيا من قبل الحزب الحاكم يظهر تركيز قيادة حزب العدالة والتنمية على السيطرة على التجمع وتمرير التشريعات.
هناك الكثير من الاهتمام في انتخابات 24 يونيو، والتي يتفق المعلقون من جميع الأطراف أنها ستكون نقطة تحول في تاريخ تركيا السياسي. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بسلوك الناخبين، لأن الانتخابات ستجري في وقت واحد.
ولكي نكون واضحين، سيشارك الناخبون في عملية جديدة لصنع القرار بأنفسهم. وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يأخذوا في الحسبان المرشحين الرئاسيين والتحالفات الانتخابية والمرشحين البرلمانيين للأحزاب السياسية المختلفة. شريطة أن يتم الكشف عن قوائم المرشحين يوم الاثنين، فمن الصحيح والآمن أن نفترض أن الناخبين سيقررون بعد فترة وجيزة من معرفة مرشحيهم.
مع الاستثناء الملحوظ في إسطنبول وأنقرة، سيكون للسياسات المحلية تأثير كبير على العملية الانتخابية في ظل النظام الرئاسي.
على هذا النحو، سيركز الناخبون على الملفات الشخصية للمرشحين كأفراد للوصول إلى قرارهم. مع الأخذ في الاعتبار أن التحالفات، وليس الأحزاب الفردية فقط، سوف تتنافس يوم 24 يونيو، فإنه يفترض بالعديد من الناخبين الذين سيدعمون تحالف الشعب أو تحالف الأمة التابع للمعارضة أن يأخذوا بالحسبان مرشحي الأحزاب الأخرى المتحالفة مع حزبهم المفضل.
مع ملاحظة أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد شكلا تحالف الشعب تدريجيا منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، وكان للقواعد الشعبية لكل منهما الوقت للتكيف مع هذا الترتيب. ومع ذلك، ستثبت سلسلة من الاستطلاعات التي ستجرى خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك مستوى عال من التقلبات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في ضوء قوائم مرشحيه أم لا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن تحالف الأمة جديد نسبياً، وفي نهاية المطاف، يعتبر "زواج مصلحة" أو "زواج ضرورة". ولا يزال من غير الواضح كيف يشعر أنصار حزب السعادة أمام حقيقة أن معظم أصوات الحلف سيتم توجيهها إلى شريك الأغلبية، وهو فعليا حزب الشعب الجمهوري.
مع مرور 32 يوماً، أصبح المرشحون للرئاسة والبرلمانيون معروفين. ومع ذلك، ما زال السؤال الكبير هو كيف سيؤثر التزامن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحالفات الانتخابية، وإمكانية عقد جولة ثانية في السباق الرئاسي، على سلوك الناخبين.
وبينما سيركز تحالف الشعب على النظام الرئاسي ويسلط الضوء على أهمية البرلمان في فعاليات الحملة الانتخابية، من المفترض أن يرفع مرشحو المعارضة انتقاداتهم كبرنامج انتخابي. في هذه الأثناء، يبقى أن نرى كيف ستبدو الحملة بمجرد أن يبدأ الرئيس أردوغان حملته في جميع أنحاء البلاد لضمان إعادة انتخابه.
