قال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكداً أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم.
جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة.
وشارك في الاجتماع أيضاً، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو، وسفير القاهرة بأنقرة عمرو الحمامي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، ووكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
وأعرب الوزير صالح عن أمله في أن يساهم اجتماع الطاولة المستديرة في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة.
وأشار إلى وجود رغبة لدى الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن موضوع تأشيرة الدخول "فيزا" كانت تخلق صعوبات لرجال الأعمال الأتراك فيما مضى، وأن القاهرة قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك في هذا الخصوص.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار حاليا "رغم جميع الصعوبات الاقتصادية".
وأكد على وجود رغبة تركية مصرية لتعزيز التبادل التجاري بينهما.
واعتبر الوزير المصري أن تطوير العلاقات الاقتصادية سيكون لصالح شعبي البلدين.
بدوره، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي بمواصلة رجال الأعمال الأتراك استثماراتهم في مصر حتى في "المراحل الصعبة".
وقال وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل إن رجال الأعمال المصريين مستعدين للانسجام والتواؤم مع نظرائهم الأتراك.
وشدد على أن تعزيز التبادل التجاري بين تركيا ومصر سيخلق فرص عمل إضافية لمواطني البلدين.
والثلاثاء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات بعد اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له من عالم الأعمال، في أنقرة، أن تركيا ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدفاً ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 15 مليار دولار.
