أنقرة ولندن تطلقان محادثات رائدة حول اتفاقية التجارة الحرة

من المتوقع أن تبدأ تركيا والمملكة المتحدة مناقشات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدّثة، لزيادة تعزيز العلاقات التجارية المزدهرة بالفعل، بقيمة 30.7 مليار دولار، وفقاً لقسم الأعمال والتجارة في القنصلية العامة البريطانية.

وستؤدي الاتفاقية الجديدة التالية لاتفاقية التجارة الحرة الحالية بين المملكة المتحدة وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2021 ، للحفاظ على التدفق الحالي للبضائع، ولم تشمل الاتفاقية السابقة الخدمات الرقمية والبيانات، لكنها اعتُبرت أهم صفقة تجارية منذ اتفاقية الاتحاد الجمركي عام 1995 مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت القنصلية البريطانية في بيان لها: "يأتي هذا الإعلان عقب مكالمة بين سكرتيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش ووزير التجارة التركي عمر بولات الأسبوع الماضي، حيث التزم الطرفان بالتفاوض على صفقة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين اجتماعاً في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء، لبدء العمل بشأن الاتفاقية.

وحول الاتفاقيتين القديمة والجديدة قالت بادنوش: "تُعد تركيا شريكاً تجارياً مهماً للمملكة المتحدة وهذه الصفقة هي أحدث مثال على كيفية استخدامنا لوضعنا كدولة تجارية مستقلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الصفقات المصممة خصيصاً لنقاط القوة الاقتصادية في المملكة المتحدة"، مضيفة أنها تتطلع إلى زيادة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تغطي الصفقة الجديدة مجالات مهمة، مثل التجارة والخدمات الرقمية، من أجل معالجة الاقتصادات المعاصرة لكلا البلدين بشكل أفضل.

كما يُنتظر أن يزور وزير الصادرات البريطاني لورد أوفورد تركيا في وقت لاحق في يوليو/ تموز الجاري، ويلتقي مع الشركات والأطراف ذات الصلة للحديث عن فرص الاستثمار والتصدير.

من جانبه قال المفوض التجاري البريطاني لدى تركيا كنان بوليو، إن "اتفاقية التجارة الحرة الجديدة ستكون "فرصة فريدة" لتغطية مناطق جديدة لصالح الشركات التركية والمملكة المتحدة".

في غضون ذلك، أوضح سفير المملكة المتحدة لدى تركيا جيل موريس أن البلدين شريكان وحليفان قويّان، وأن الإعلان عن هكذا اتفاقيات هو مثال على "القوة المستمرة لتلك العلاقة".