قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن صادرات تركيا تقترب من عتبة 300 مليار دولار منذ مطلع العام 2022، مشدداً أن التضخم سيشهد تراجعاً مع بداية العام الجديد بفضل الإجراءات الحكومية.
جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها أردوغان إلى "قمة تركيا 2023 والمناقشات المالية" المنعقدة في إسطنبول بتنظيم من مجموعة "تركواز" الإعلامية.
ولفت الرئيس التركي إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة بدأت مع موجة وباء كورونا قبل 3 أعوام، تبعتها الاشتباكات الساخنة والتوترات الإقليمية، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومواد الخام إلى أعلى مستوياتها في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم التي أثقلت على كاهل كافة الاقتصادات دون تمييز.
وأشار إلى أن الحلول التقليدية لكبح جماح التضخم، كرفع سعر الفائدة، لم تحقق النتائج المرجوة بعد، لافتاً أن العديد من الدول التي لجأت إلى هذه الحلول تعاني من فقدان الوظائف إلى جانب الغلاء المعيشي.
وأكد أردوغان أن تركيا من البلدان التي نجحت في عبور هذه الفترة المضطربة بشكل مريح نسيباً، بفضل بنيتها التحتية القوية التي أسستها خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن اتباعها نموذج الاقتصاد القائم على النمو من خلال الإنتاج والتوظيف والصادرات وفائض الحساب الجاري.
وأضاف: "صادراتنا تحطم أرقاماً قياسية شهرياً، واقتربت من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام الجاري)، ومناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعا ومنشآتنا تعمل دون انقطاع"، كما أن طرق البلاد تشهد ازدحاماً في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع من تركيا إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وبيّن أن عدد الوظائف تجاوز لأول مرة حاجز الـ 30 مليوناً بالبلاد، منوهاً إلى تعافي قطاع السياحة من تبعات وباء كورونا.
وشدد الرئيس التركي على أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة خطوة بخطوة لحل مسألتي غلاء المعيشة والتضخم اللتين تعصفان بأوروبا وأمريكا، مضيفاً: "سنكسر شوكة التضخم مع بداية العام المقبل بفضل إجراءاتنا".
وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، قال أردوغان: "حطمنا رقماً قياسياً في صادرات الصناعات الدفاعية بلغ 3 مليارات و224 مليون دولار العام الماضي، في حين أن صادراتنا في هذا القطاع سجلت 248 مليون دولار في 2002".
وتوقع أن تواصل الصادرات التركية الدفاعية صعودها وتخطيها حاجز الـ 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.
