قروض القرويين قد تحد من الهجرة إلى المدن في تركيا

مع تزايد أعداد الناس في المدن التركية الكبرى، وتنامي هجرة سكان القرى نحو المدن، تسعى الحكومة التركية بجهود حثيثة لجعل القرى مناطق صالحة للعيش المستدام والاستقرار، عن طريق تحسين ظروف الحياة فيها.

وقد قررت وزارة الزراعة والغابات في البلاد، منح القرى المجاورة للغابات، مبلغ 40 مليون ليرة تركية. كما قررت تخصيص مبلغ 162 مليون ليرة تركية أخرى، كقروض لهم هذا العام.

وكجزء من التنمية المستدامة لقرى الغابات في جميع أنحاء البلاد، قامت الحكومة بتحديد سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للقرويين. إضافة إلى دعم جميع المشاريع التي من شأنها أن تخلق فرص عمل للقرويين وتزيد من دخلهم. وقد تقرر أن تقدم الوزارة هذا العام منحاً وقروضاً إلى 10.700 أسرة.

وتضم تركيا 2.248 قرية غابات، يسكنها حوالي 7 ملايين شخص. وأكثر ما يدفع القرويين إلى الانتقال إلى المدن هو الافتقار إلى التنمية الاجتماعية، ومحدودية الخدمات العامة الأساسية، وتدهور الظروف المعيشية هناك. لذلك تسعى الحكومة من خلال قسم مختص في وزارة الزراعة والغابات، إلى عكس هذا الاتجاه عن طريق الدعم المالي لهؤلاء القرويين، وإنشاء التعاونيات الفلاحية.

كما قررت الوزارة أن يحصل القرويون المشاركون في تربية المواشي، وتربية النحل، والمشاريع الاجتماعية على قروض بدون فوائد. وستحمّل القروض المخصصة لأغراض مشابهة، عُشر الفائدة المخصصة للقروض الزراعية، من قِبل بنك "زراعات" الحكومي.

كذلك قامت وزارة الزراعة والغابات، بطرح برامج أخرى مثل برنامج "المزارعين الصغار" وبرنامج "300 خروف"، وهما مشروعان يمنحان القروض والماشية للقرويين، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز الزراعة في الأناضول، مع تخفيف التضخم السكاني في المدن. فعلى سبيل المثال، يقدم مشروع "المزارعين الصغار" قروضاً تصل إلى 30.000 ليرة تركية للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 41 عاماً، والذين يرغبون باستثمار صغير في مجال الزراعة. أما مشروع "300 خروف"، فيتضمن تسليم 300 خروف لأسر المزارعين العائدين من المدن التي هاجروا إليها إلى قراهم، إلى جانب أجر صغير مخصص للرعاة. إضافة إلى الدعم المالي المقدم من الحكومة للمؤسسات الزراعية الصغيرة.

يجدر بالذكر أن التنمية الريفية تحتل مكانة هامة في خطة التنمية الحادية عشرة، التي أقرها البرلمان التركي العام الماضي. وتحظى الزراعة بأولوية في تطوير مستقبل تركيا، حيث شملت الخطة زيادة الدعم للقطاع الزراعي.