رفضت الأمم المتحدة المهلة التي أعلنتها باكستان لمغادرة المهاجرين غير النظاميين أراضيها، مشددة على أن "أي عودة يجب أن تكون طوعية ودون أي ضغوط"، والأمر يتعلق بالمهاجرين الأفغان.
فقد أمهلت باكستان في وقت سابق الثلاثاء "المهاجرين غير النظاميين" حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمغادرة البلاد، وإلا ستعمد إلى طرد من لم يستجيبوا ومصادرة ممتلكاتهم.
وقال قيصر خان أفريدي، متحدث المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم إن "أي عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية ودون أي ضغوط، لضمان الحماية لأولئك الذين يبحثون عن الأمان".
وأضاف: "رأينا تقارير صحفية مثيرة للقلق حول خطة لترحيل الأفغان غير الشرعيين، ونسعى للحصول على توضيح من شركائنا الباكستانيين".
وحث أفريدي إسلام أباد التي "تستضيف اللاجئين بسخاء منذ أكثر من 40 عاما" وفق تعبيره، على وضع آلية لضمان عدم ترحيل الأفغان الذين يتمتعون بالحماية الدولية.
وتابع: "يجب علينا أيضًا أن نضع باعتبارنا أن أولئك الفارّين من الاضطهاد لا يملكون في كثير من الأحيان الوثائق اللازمة وتصاريح السفر".
وأعرب عن استعداد المفوضية الأممية لدعم باكستان في تطوير آلية لإدارة وتسجيل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية على أراضيها".
وأكمل: "ظلت باكستان مضيفة سخية للاجئين لعقود من الزمن، وقد تم الاعتراف بهذا الدور عالميًا، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به ليضاهي كرمها".
ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، يتمتع حوالي مليون و300 ألف أفغاني بوضع اللاجئين المسجّلين، في حين يتمتع 880 ألف آخرين بوضع قانوني يسمح لهم بالبقاء في باكستان.
وبحسب بيانات الشرطة الباكستانية، تم اعتقال ما لا يقل عن 700 أفغاني منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي في كراتشي وحدها، ومئات آخرين في مدن أخرى.
