اعتبرت باكستان أن كارثة غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل اليونانية الشهر الماضي هي "قضية حقوق إنسان".
جاء ذلك على لسان رئيس المحكمة العليا في باكستان، عمر عطا بنديال، الذي قال في تصريح الأربعاء، إن الأبرياء والفقراء يتم خداعهم بوعود العثور على وظائف أفضل في الخارج ودفعهم الأموال لمهربي البشر.
وأضاف أن النساء والأطفال هم ضحايا تجار البشر، مشددا على أن كارثة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية هي "قضية حقوق إنسان".
وسبق أن أعلنت باكستان أن نحو 350 مواطنا باكستانيا كانوا على متن القارب.
كما كان على متنه عدد كبير من السوريين ومن محافظة درعا الجنوبية بخاصة.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 82 مهاجرا غير نظامي إثر غرق القارب الذي كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.
وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.
وأثارت المعلومات التي أوردتها اليونان حول غرق قارب المهاجرين قبالة سواحلها علامات استفهام حول صحتها، خصوصا بعد أن تبين بقاء القارب 7 ساعات في مكانه دون حراك قبل وقوع الحادثة، حسب بيانات حصلت عليها شبكة "بي بي سي" من موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن.
