أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول القوانين التي تطرحها الحكومة لإصلاح القضاء "ما دامت العملية التشريعية مستمرة".
جاء ذلك في بيان مشترك نشره رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد على حسابه في تويتر.
وقادة المعارضة هم: وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان وزعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إضافة إلى لابيد.
وأشار قادة المعارضة إلى أنهم "بانتظار اقتراح حل وسط قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يعكف على بلورته لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين".
ورأوا أنه: "تبدأ وحدة الشعب بحوار حقيقي، وطالما أنه لا يوجد توقف للتشريع، فإن المحادثات مجرّد خداع".
وأضافوا: "عندما يتم تقديم مخطط الرئيس (هرتسوغ)، سنكون سعداء بمعالجة اقتراحه ونقدر جهوده للتوصل إلى مفاوضات".
وتعهدوا بالقيام بكل ما في وسعهم "لمنع تمرير القوانين، ولكن إذا لا سمح الله وصلنا إلى قراءة ثالثة، فلن نكون جزءًا من هذا وسنقاطع التصويت في الجلسة العامة".
وكان الكنيست صوّت في الأسابيع الماضية على مشاريع القوانين بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعيّن التصويت عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح قوانين.
من جهته، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوته لرؤساء أحزاب المعارضة للشروع في حوار بشأن خطة التغييرات القضائية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه، الإثنين، قوله قبل جلسة لكتلة حزبه "الليكود" البرلمانية إن "الفرصة لا تزال سانحة للتفاوض".
وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو "حمل على وسائل الإعلام الإسرائيلية قائلا إنها تقوم بتغطية الأحداث المتعلقة بالخطة (الإصلاح القضائي) بشكل منحاز سياسيًا".
إلا أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، قال الإثنين إن: "التشريع سيستمر، ولكن يد الائتلاف الحكومي ما زالت ممدودة للتفاوض بدون شروط مسبقة"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وتقول الحكومة إنها تدقق بقوانين لإصلاح القضاء، فيما تقول المعارضة إن هذه القوانين انقلاب على القضاء ومن شأنها تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
ويحتج عشرات آلاف في إسرائيل أسبوعيا، منذ 10 أسابيع، ضد القوانين التي ينظر بها الكنيست، دون أن تلوح بالأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.
