انتقد بشكل حاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قرار رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بمنح حقيبة الأمن القومي لزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير.
وتساءل غانتس في تغريدة على تويتر: "الأمن القومي - أو تفكيك الأمن إلى أجزاء من القوى وتأسيس جيش خاص لبن غفير؟".
وأضاف: "علمنا هذا الصباح باتفاق بين بن غفير ونتنياهو يحدد الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المقبلة، تفكيك سلطات الحكومة بحسب الضرورة السياسية لشظايا وزارات".
وأردف: "أصدقائي، لقد اختار نتنياهو وصمة عار ستؤدي إلى خطر أمني".
وتابع: "إن مستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولهذا فإن المعسكر الرسمي (الحزب الذي يتزعمه غانتس)، بالتنسيق مع الأطراف الأخرى التي تعتبر استقرار دولة إسرائيل ثمينًا لها، ستعمل ضد الهجوم الأمني والإداري والوطني الذي تم إنشاؤه أمام أعيننا".
وأشار غانتس، الذي رفض الانضمام الى حكومة نتنياهو: "سنتصرف بمسؤولية وحسم في مواجهة الخروج على القانون، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".
أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق النائب عن حزب "المعسكر الرسمي" غاي آيزنكوت فقد وصف تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي بأنها "نكتة حزينة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن آيزنكوت قوله: "إنها نكتة حزينة ستأتي على حساب مواطني إسرائيل".
وأضاف أن "الأمن القومي هو مجال أوسع من الأمن الداخلي ويشمل مجالات عدة منها: المناعة الاجتماعية، والاقتصاد والأمن والصحة والتعليم والعلاقات الدولية".
وتابع: "وزير الأمن القومي هو في الواقع رئيس الوزراء مع وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".
وكانت هيئة البث قالت الجمعة، إن "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.
وأشارت أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.
كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاتفاق يشمل "إقامة جهاز للحرس القومي والذي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون".
وأضافت: "يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون يشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية".
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ومن أجل الحصول على ثقة الكنيست فإن الأخير بحاجة إلى 61 صوتا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120.
