أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة، قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول "الاقتراح بفرض عقوبات" على باكو، معتبرة أنه "يؤدي إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".
وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيان، الأربعاء، أن "القرار غير الملزم قانونيا، يكشف بوضوح الموقف السياسي الأحادي لفرنسا التي أعلنت عزمها على المساهمة في عملية السلام".
وأضاف البيان أن "قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد كل البعد عن الحقائق وهو استفزاز صريح يسهم في تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".
وأشار إلى أن الادعاءات الواردة في القرار مبالغ فيها، وأن القائمين على إعداده ليسوا على دراية بالحقائق التاريخية والوضع الراهن في المنطقة.
وتابعت الخارجية: "نأسف لأن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، لم يتحدث عن احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية قرابة ثلاثين عاما، ولا عن المذابح ضد السكان المدنيين ونهب المدن والقرى".
وذكّر البيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بأن إقليم قره باغ هو أرض معترف بها دوليا لأذربيجان، وهو جزء لا يتجزأ منها، وأن حقوق وأمن السكان الأرمن الذين يعيشون فيه هي مسألة داخلية لباكو، ومضمون بموجب دستور البلاد.
وأكد أن القرار الفرنسي يشجع المجموعات الانتقامية في أرمينيا، ولا يسهم في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
