وسط انتقادات للحكومة.. حظر جماعة إسلامية بتهمة تمويل أنشطة إرهابية في الهند

أصدرت الحكومة الهندية قرار بحظر الجبهة الشعبية الإسلامية لمدة خمس سنوات بتهمة بتمويل أنشطة إرهابية وتدريب أنصارها على حمل السلاح ونشر أفكار راديكالية مناهضة للهند.

كما اعتقلت حوالي 200 من أعضاء الجماعة الإسلامية وداهمت مكاتبها.

فيما رفض محمد طاهر، محامي الجبهة، هذه الاتهامات، وقال إن وكالات التحقيق الهندية تلفق الأدلة وتستهدف الجبهة.

يشكل المسلمون أكثر من 14 بالمائة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين المسلمين والهندوس في البلاد، الأمر الذي يعزوه منتقدو رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أجندة حكومته "القومية الهندوسية."

واتهمت الحكومة الجبهة بأن لها صلات مع "حركة الطلاب الإسلامية في الهند" "وجماعة "مجاهدي بنغلاديش"، وداعش.

وجاء في اتهام الحكومة "عملت الجبهة الشعبية الإسلامية وشركاؤها كمنظمة اجتماعية واقتصادية وتعليمية وسياسية في العلن، لكن كان لديهم أجندة سرية لبث التطرف في جزء محدد من المجتمع."

تأسست الجبهة عام 2006 لمواجهة الجماعات الهندوسية القومية.

وقال طاهر، محامي الجبهة، إن الحكومة فشلت في تقديم دليل على تلقي الجبهة لأموال من الخارج، وتمويل أنشطة إرهابية في الهند وتنظيم أعمال شغب في المدن، وشن هجمات على منظمات هندوسية وقادتها.

فيما قالت وكالة التحقيق الوطنية الهندية إن الجرائم العنيفة التي ارتكبتها الجبهة على مدار سنوات طويلة تضمنت قطع يد أستاذ جامعي، وقتل أشخاص مرتبطين بمنظمات دينية أخرى، ودعم تنظيم داعش، وتدمير ممتلكات.

واضافت في بيانها أن هذه الأعمال العنيفة "كان لها أثر واضح في بث الرعب في أذهان المواطنين".

يقول منتقدو رئيس الوزراء مودي إن إعادة انتخاب حزب "بهاراتيا جاناتا" في عام 2019 شجعت وزارة الداخلية ووكالات التحقيق على إعلان أشخاص "إرهابيين" بناء على اتهامات فقط، وإلغاء الحكم الذاتي الجزئي لكشمير، الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، وسحب الجنسية من حوالي مليوني شخص في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي البلاد، معظمهم مسلمون.