أوقفت الشرطة الصينية أكثر من مئتي مشتبه به على خلفية فضيحة مصرفية أثارت موجة تظاهرات نادرة بحجمها.
فيما علقت أربع مصارف ريفية في مقاطعة هينان (وسط) في نيسان/ابريل كل عمليات سحب الأموال، ما وضع آلاف المودعين الصغار في مهب الريح من دون توضيحات.
وأدى هذا الوضع إلى تظاهرات متفرقة، إحدى أكبرها شهدته مدينة تشينغتشو على بعد حوالى 600 كيلومتر إلى الجنوب من بكين الشهر الماضي.
وأعلنت السلطات حينها توقيف أشخاص تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية.
وقد أجرت المجموعة المتهمة بالتحكم بمصارف محلية منذ 2011، تحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية، وفق ما أعلنت السلطات آنذاك.
والاثنين، تحدثت الشرطة المحلية في شوتشانغ عن توقيف 234 شخصا رسميا في إطار عملية الاحتيال هذه.
وأكدت السلطات في بيان أن "تقدما كبيرا" أُحرز على طريق استعادة الأموال المحولة.
ومنذ الشهر الماضي، يستعيد المودعون المتضررون تدريجياً أموالهم. وتعهدت السلطات تسديد مستحقاتهم على دفعات، بدءاً بأصحاب الودائع الأصغر.
ويتأثر القطاع المصرفي في مناطق الصين الريفية بدرجة كبيرة بسياسة الحكومة المركزية الرامية إلى احتواء الفقاعة العقارية والمديونية في البلد الذي يحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر اقتصادات العالم.
