طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لتأمين الدعم المالي والحلول للاجئين الروهينغيا، فيما تدخل قضيتهم عامها الخامس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك: "يصادف هذا الأسبوع مرور خمس سنوات على فرار أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من (أقلية) الروهينغيا (المسلمة) من ميانمار إلى بنغلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف من الروهينغيا الآخرين الذين لجأوا هناك في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بذل جهود أكبر بكثير لتأمين الدعم المالي والحلول للروهينغيا".
وتابع: "منذ بداية هذه الأزمة الإنسانية، سارعت حكومة بنغلاديش والمجتمعات المحلية مع وكالات الإغاثة في الاستجابة للاجئين الوافدين وتوفير المأوى في أكبر مخيم للاجئين في العالم في مقاطعة كوكس بازار (جنوبي بنغلاديش)".
وزاد دوجاريك قائلا: "بعد خمس سنوات، يقول العديد من اللاجئين الروهينغيا إنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم في ميانمار، شرط تلبية ظروف العودة الآمنة والكريمة والمستدامة والتمتع بحرية التنقل والحصول على الوثائق الرسمية والمواطنة والوصول إلى الخدمات والأنشطة المدرة للدخل".
ونقل عن مفوضية اللاجئين قولها: "بالنسبة لنحو مليون لاجئ من الروهينغيا عديمي الجنسية، الظروف في بنغلاديش مكتظة للغاية ولا يزالون يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية لبقائهم على قيد الحياة".
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
وحذرت المفوضية من أنه "مع انخفاض التمويل، يواجه الروهينغيا العديد من التحديات في حياتهم اليومية مثل الحصول علي التغذية السليمة ومواد المأوى ومرافق الصرف الصحي وفرص كسب العيش"، وفق دوجاريك.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم راخين (غرب)، ما أسفر عن مقتل الآلاف ولجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
ثم نفذ قادة بالجيش في ميانمار، مطلع فبراير/ شباط 2021، انقلابا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سوتشي، ما أضفى مزيدا من التعقيد على مأساة الروهينغيا.
