تعهدت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بالتأثير على الاتفاق النووي المتبلور بين القوى الكبرى وإيران، وحذرت من أنه سيضخ 250 مليار دولار في خزائن النظام الإيراني وأذرعه الإقليمية.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريحات لصحفيين: "نحن على اتصال بشركائنا الأمريكيين وبدول المنطقة المهددة من إيران بشكل لا يقل عنا".
وتابع: "كما أننا نركز على قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة".
وتمتلك إسرائيل ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، فيما تنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، ولاسيما إنتاج الكهرباء.
وأردف غانتس: "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، لكن سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير عليه، وسنعرف كيف نحافظ على حريتنا في العمل طالما كان ذلك ضروريا".
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدات الثلاثاء، "أدعو الرئيس (الأمريكي جو) بايدن والإدارة الأمريكية، حتى في هذه اللحظة، في الدقيقة 90، إلى الامتناع عن توقيع الاتفاق مع إيران".
وأضاف أن "هذا الاتفاق سيضخ حوالي ربع تريليون دولار في خزائن النظام الإرهابي الإيراني وأذرعه الإقليمية، وسيسمح لإيران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي بلا حدود تقريبا خلال عامين فقط".
وتابع بينيت: "على مدى عام حتى عندما بدا الأمر وشيكا، تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنب الاستسلام للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون هذا هو الحال الآن أيضا".
وجدد التشديد على أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، وليست ملزمة بأي قيد بموجب الاتفاق المتبلور، وستستخدم كل الوسائل لمنع التقدم في البرنامج النووي الإيراني".
وتأتي تصريحات غانتش وتغريدات بينيت عقب إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أنه من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران هذا الأسبوع.
وقال بوريل، في تصريح متلفز، إن إيران ردت على المقترح الأوروبي الأسبوع الماضي و"وافقت عليه مع إجراء تعديلات".
وأوضح أن "غالبية" الدول المعنية في مفاوضات إحياء الاتفاق وافقت على التعديلات الإيرانية.
والآن يتوقف نجاح الاتفاق المتبلور على الرد الأمريكي الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتوقعه هذا الأسبوع.
ومنذ شهور، يتفاوض في فيينا دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما.
