السجن 12 عاما لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

في حكم تاريخي يمثل ضربة قضائية لأحد أكبر رؤوس الحكم الماليزي، صادقت المحكمة الفدرالية، الثلاثاء، على حكم سابق بإدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، والحكم عليه بالسجن 12 عاما.

وأصدرت القاضية تون تينغكو ميمون توان قراراً بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق، 69 عاماً، بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (49.4 مليون دولار) في قضايا فساد وتهم إساءة استخدام السلطة و خيانة الأمانة وغسيل الأموال المرتبطة بشركة SRC International.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية اليومية، تأييد هيئة المحكمة العليا المكونة من 5 أعضاء، حكم الإدانة والسجن بحق عبد الرزاق على خلفية فضيحة اختلاس أموال من صندوق التنمية الحكومي، ورفض طلب هيئة محامي الدفاع في اللحظات الأخيرة لتأجيل النطق بالحكم.

وقالت رئيسة المحكمة العليا في ماليزيا تون تينغكو ميمون مات "تم رفض الطعن بالإجماع، وبالتالي فإن الإدانة وحكم السجن أصبحا مؤكدين".

وبحسب قرار المحكمة فإن نجيب يتوجب عليه تنفيذ عقوبة السجن بشكل فوري وبدون أي تأجيل، كما أن قرار المحكمة الفيدرالية يعني أن نجيب استنفذ جميع السبل القانونية لاستئناف الحكم، ولا يمكن وقف تنفيذ عقوبة السجن إلا بعفو ملكي خاص.

وشكك نجيب عبد الرزاق في عدالة القضاء في مرافعته الأخيرة قبيل النطق بالحكم، وقال إنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه وفق الدستور الماليزي وقوانين العدالة.

وظهرت قضية نجيب عبد الرزاق في الثالث من أبريل من العام 2019 وذلك بعد أشهر من خسارة تحالف الجبهة الوطنية للانتخابات البرلمانية وسيطرة تحالف الأمل المعارض على الحكومة.

كما بدأت جلسات المحاكمة المرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ ماليزيا بتاريخ 28 يونيو من العام 2020، وأصدر القاضي محمد غزالي حكمه بإدانة نجيب عبد الرزاق بالتهم الموجهة إليه، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف التي قررت في 8 ديسمبر من العام 2021 تأكيد حكم المحكمة العليا بإدانته، وهو ما دفع بفريق المحامين إلى التوجه باستئناف في المحكمة الفيدرالية التي قررت بدورها اليوم تأكيد الحكم الصادر من القاضية مات بحق رئيس الوزراء السابق.

وبهذا يصبح نجيب عبد الرزاق أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا يدخل السجن.

ويعد نجيب عبد الرزاق سادس رئيس وزراء في ماليزيا، وأعلى شخصية تدان في البلاد منذ استقلالها عام 1957، ويأتي قرار السجن في وقت تتهيأ فيه البلاد لانتخابات جديدة.

وظهرت الفضيحة عام 2015، عندما اتهم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بتحويل حوالي 700 مليون دولار من صندوق حكومي، أسسته الإدارة السابقة قبل نحو 10 أعوام، إلى 5 حسابات شخصية مصرفية له.

وتعد القضية اختباراً لجهود كوالالمبور في مكافحة الفساد، وقد تكون لها تداعيات سياسية.