أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تكون مُلزمة بالاتفاق الدولي المتبلور مع إيران.
جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن مكتب لابيدو حيث قال: "تحدّث رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم (الإثنين) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا الملف النووي الإيراني مطولاً".
وأضاف: "جدّد رئيس الوزراء، معارضة إسرائيل للعودة إلى الاتفاق، وضرورة وجود رسالة واضحة لا لبس فيها بأنه لن تكون هناك تنازلات إضافية للإيرانيين".
وذكر البيان أن الاتفاق المتبلور يحتوي عناصر جديدة تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، مضيفاً أنها ستمهد الطريق لتدفق استثمارات كبيرة إلى الشبكة الإرهابية الإيرانية وتعزيز الجيش الإيراني.
وقال لابيد إن إسرائيل تعارض العودة إلى الصفقة، ولن تكون مُلزَمة بمثل هذا الاتفاق، وستواصل فعل كل شيء لمنع إيران من الحصول على قدرة نووية.
وفي المقابل، أكد مكتب لابيد أن الرئيس الفرنسي ماكرون جدد التزامه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.
وصباح اليوم، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاتفاق المتبلور بين القوى الدولية وإيران بالسيء، مشددا على أن تل أبيب ضده.
جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية، وأضاف: "نحن ضده، إنه اتفاق سيئ في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".
وكان الاتحاد الأوروبي، مُنسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قد قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية نهائيا، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها، ناصر كنعاني، أنه تم إحراز تقدم جيد نسبيا في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال كنعاني إن طهران لن تعلن التوصل لاتفاق بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي إلا بعد الاتفاق على كل شيء مع الأطراف المعنية، لا سيما الولايات المتحدة.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.