قال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الأفغانية الموقتة اعتقلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 670 مسلحًا من تنظيم "داعش"، المعروف باسم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان"، مؤكداً أنه "لا مكان لهؤلاء الإرهابيين في أفغانستان."
وأوضح، أنه تم تدمير 25 مخبأ للتنظيم الإرهابي في العاصمة كابل وجلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي، لافتاً إلى أن داعش لم يعد يشكل تهديداً كبيراً في أفغانستان، لقد كان التنظيم عبارة عن مجموعة صغيرة تم تفكيكها حاليا في كابل وجلال أباد.
واتهم مجاهد الذي يعمل أيضا قائمًا بأعمال نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الموقتة في أفغانستان، حكومة أشرف غني السابقة بتعزيز تنظيم "داعش" في كابل وننكرهار لاستخدامه حركته.
وقال مجاهد: "في البداية، عندما دخلنا كابل منتصف أغسطس لم يكن هناك نظام أمني أو اتصالات، وهذا ساعد داعش على تنفيذ هجمات واستهداف المساجد والأماكن العامة لنشر الخوف بين المدنيين"، مضيفا أن هذا الفراغ أتاح للتنظيم فرصة لاستهداف المدنيين.
وأشار المتحدث باسم الحركة إلى التفجير الدامي الذي نفذه داعش في أغسطس قرب مطار حامد كرزاي في كابل، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 170 أفغانيًا بينهم نساء وأطفال، وأصيب أكثر من 150 آخرين في الهجوم الذي استهدف حشدًا من الأشخاص الذين أرادوا مغادرة البلاد بعد سيطرة طالبان.
وقال: "في وقت سابق، كان تنظيم داعش يحظى بدعم القوات الحكومية السابقة، لكننا الآن دمرنا مخابئهم، فهؤلاء الإرهابيين لا مكان لهم في أفغانستان، لأن الشعب رفض أيديولوجيتهم"، مضيفًا أن المعتقلين في السجون ستتعامل معهم الحكومة بموجب الشريعة الإسلامية.
ورداً على سؤال بخصوص الأزمة الاقتصادية الحالية في أفغانستان، قال مجاهد إن الولايات المتحدة حجزت أصول أفغانستان في أغسطس، ما تسبب بالأزمة الاقتصادية، واعتبر تحرك الولايات المتحدة لتجميد أصولنا كان عملاً مخالفًا للقانون الدولي.
ورغم ذلك، أعرب عن أمله في أن تفرج واشنطن عن أموالهم قريبًا، بعد الاجتماع الأخير لوزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، مع المسؤولين الأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف: "التقى قادتنا مؤخرًا بالمسؤولين الأمريكيين في الدوحة، وأكدوا لنا الإفراج عن أموالنا"، معربًا عن أمله في أن تتغلب حكومة طالبان على الأزمة الاقتصادية الحالية قريبًا.
وحجزت الحكومة الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي الأفغاني، وأوقف الكثير من المانحين والمنظمات، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المدفوعات منذ وصول طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس/ آب الماضي.
كما دعت دول عدة، بما في ذلك الصين وروسيا وباكستان وقطر، الولايات المتحدة إلى السماح لأفغانستان بالوصول إلى احتياطاتها الأجنبية، لكن لا يوجد مؤشرات إيجابية حتى الآن.
واتهم مجاهد مسؤولي الحكومة السابقين بنقل ملايين الدولارات من البلاد، وقال إن حركته استردت ملايين الدولارات من منازل مسؤولين سابقين فروا من البلاد.
وقال: "استرد مجاهدونا أكثر من 20 مليون دولار من القصر الرئاسي ومنازل كبار المسؤولين السابقين في حكومة أشرف غني، وأودعوا تلك الأموال في البنك المركزي".
وفي أغسطس الماضي، قال البنك المركزي الأفغاني إنه تلقى أكثر من 12 مليون دولار نقدًا وسبائك ذهبية تم العثور عليها في مساكن مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.
رفضت حكومة طالبان مرة أخرى مطلب تشكيل حكومة شاملة بمشاركة مسؤولين سابقين، ووصفته بأنه تدخّل في الشؤون الداخلية لبلادهم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بعض الدول الغربية قد طالبت طالبان بتعديل بعض ممثلي الحكومة السابقة في حكومتها من أجل الاعتراف بها، قال مجاهد إن بعض الدول تتحدث عن حكومة شاملة، لكن هذه المطالب تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
وأضاف: "إذا أرادوا (يقصد الدول الغربية) إعادتهم (ممثلي الحكومة السابقين)، فسوف يواجهون غضباً ورد فعل شعبي"، مؤكداً أن الأفغان يعرفون كيف يديرون بلادهم.
وأشار إلى أن طالبان شكلت بالفعل حكومة شاملة تضم ممثلين من جميع الجماعات العرقية، بما في ذلك "الطاجيك" و"البلوش" و"التركمان" و"النورستان" و"الأوزبك"، وعدد من الجماعات العرقية الأخرى.
وقال مجاهد متسائلا: "هل يمكن لأي شخص أن يقدم لنا مثالاً في العالم حيث تحتل شخصيات المعارضة مناصب في السلطة أيضًا؟"
