أعلنت إيران أنها ستعمل على بيع الأسلحة من الآن فصاعداً أكثر من شرائها، وذلك بعد انتهاء مدة حظر أممي كان مفروضا عليها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي وقرار لمجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "قبل أن نكون زبائن في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد" دول أخرى بها.
وتابع "بالطبع إيران ليست مثل الولايات المتحدة التي يبحث رئيسها عن أن يبيع أمام عدسات الكاميرات، أسلحة قاتلة لارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني"، في إشارة الى الأسلحة الأميركية في ترسانة السعودية التي تقود حملة عسكرية في اليمن لمساندة الحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.
وشدد خطيب زاده على أن إيران "تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة".
وأعلنت إيران أن الحظر المفروض منذ نحو عقد من الزمن على قيامها بشراء وبيع الأسلحة التقليدية، رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد، بحسب بنود الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا، وألمانيا)، والقرار 2231 الصادر في العام ذاته.
وقوبل الإعلان بتلويح واشنطن التي تعتمد منذ أعوام سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، لا سيما منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها عسكريا.
وليل الأحد الاثنين، أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن بلاده تعول بالدرجة الأولى على قدراتها الذاتية.
وأكد تواصل عدد من الدول مع بلاده لإبرام صفقات "من أجل البيع وأيضا من أجل الحصول على بعض المتطلبات. بالطبع، مبيعاتنا ستكون أوسع".
وشدد على أن إيران باتت "قادرة على إنتاج 90 بالمئة من حاجاتها الدفاعية محليا".
وأوضح أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، أدركت الجمهورية الإسلامية "أهمية الاعتماد على الذات لأن أحدا لم يكن يبيعنا السلاح. أدركنا أن علينا أن نتمتع باكتفاء ذاتي وندافع عن وحدة أراضي البلاد، وضغط العقوبات التي فرضها الأميركيون على مدى الأعوام جعلنا نتقدم" في هذا المجال.
ويُتيح انتهاء الحظر لإيران شراء وبيع أسلحة تقليدية تشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
