المحكمة العليا الهندية تؤجل النظر في دعاوى معارضة لقانون المواطنة الجديد

قررت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، تأجيل النظر في دعاوى قضائية تتعلق بمدى دستورية قانون المواطنة الجديد، الذي أثار جدلا واسعا واحتجاجات خلال الأيام الماضية.

وقالت المحكمة إنه "تم تأجيل جلسات الاستماع المتعلقة بدراسة مدى دستورية قانون المواطنة الجديد إلى 22 يناير (كانون الثاني) المقبل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وجاء قرار المحكمة بالتزامن مع اندلاع احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الهند، اعتراضا على القانون الذي اعتبره أنور لال دين (عضو مسيحي في مجلس الشيوخ الباكستاني) "أداة لإثارة المجتمعات الدينية ضد بعضها البعض".

وهذا التأجيل يعني استمرار العمل بالقانون الذي أقره البرلمان الهندي، الأسبوع الماضي، إلى حين البت في الدعاوى المؤجلة.

ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ونتيجة لذلك، شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".

في المقابل، يري سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".