أعلنت شرطة هونغ كونغ، الثلاثاء، أنها اوقفت 45 شخصا خلال اليومين الماضيين على خلفية احتجاجات رافضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين.
وذكرت الشرطة في بيان لها، أن الموقوفين اتهموا بارتكاب أعمال شغب، وأنهم سيمثلون أمام المحاكمة الأربعاء.
وبدأت الاعتقالات، الأحد، حين رفضت الشرطة منح المتظاهرين تصريحا بتنظيم مظاهرة واعتبرت أنها ستكون "تجمعًا غير قانوني"، لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين وخرجوا إلى الشوارع في تحد للشرطة.
واستخدمت الشرطة القوة والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ، رفضًا لمشروع قانون يهدف إلى تسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين.
ورفع محتجون، لافتات تندد بتعرضهم للعنف، وتنتقد موقف الشرطة، منها: "أوقفوا العنف"، و"الشرطة السوداء، عار عليكم".
واستنكر محتجون، السبت، تعرضهم لهجوم من أشخاص يرتدون أقنعة وقمصانًا بيضاء، الأسبوع الماضي؛ ما أسفر عن إصابة 45 شخصًا.
واتهم هؤلاء "عصابات مستأجرة" بتنفيذ الهجوم، كما اتهموا الشرطة بعدم توفير الحماية لهم، مرددين شعارات، منها: "الشرطة تعرف القانون ولا تطبقه".
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون الآن بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وباستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه مستقل، رغم تبعيتها رسميًا للسيادة الصينية.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا.
