في تطور رأى فيه المراقبون علامات انفتاح جزئي، صدر في إيران اليوم قرار يمنح المرأة حرية أكبر في اختيار ملابسها.
فقد أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية في العاصمة طهران إنه لن يتم اعتقال النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقانون اللباس الاسلامي الذي فرض في أعقاب ثورة 1979.
يشير الاعلان الى تخفيف العقوبات لمخالفة قوانين اللباس، وهو ما يدعو اليه الإيرانيون الشبان وذوو التوجهات الاصلاحية الذين ساعدوا في اعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبيا، في وقت سابق من العام.
غير أن المتشددين الذين يعارضون تخفيف مثل تلك القواعد مازالوا يهيمنون على قوات الامن والسلطة القضائية في ايران، ولذا لم يكن من الواضح ما اذا كان هذا التغيير سيتم تنفيذه بالكامل.
ونقلت صحيفة "الشرق" الاصلاحية أمس الخميس عن الجنرال حسين رحيمي قائد شرطة طهران قوله: "لن يتم اقتياد النساء غير الملتزمات باللباس الاسلامي إلى مراكز الاعتقال ولن ترفع دعاوى قضائية ضدهن".
في حين قالت وكالة انباء تسنيم شبه الرسمية إن المخالفين سيحضرون بدلا من ذلك فصولا دراسية تقدمها الشرطة. وقالت إن السيدات اللاتي يتكرر منهن الجرم قد يواجهن إجراءات قانونية.
مع التشديد على أن قوانين اللباس لم تتغير خارج طهران وستظل الأحكام سارية.
وفي ايران، تجبر النساء على تغطية شعر رأسهن وارتداء ملابس فضفاضة وسابغة. وتجاوزت الشابات الإيرانيات والأكثر ليبرالية حدود اللباس الرسمي، حيث اتجهن لارتداء أغطية للرأس لا تغطي شعورهن بالكامل ويقمن بطلاء أظافرهن.
وعادة ما تحتجز الشرطة الدينية في ايران -وهي تشبه جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية- المخالفات ويتم بعد ذلك دعوة الأهل حتى يحضروا للمحتجزة ملابس. ويطلب من المخالفة ان توقع اقرارا بانها لن ترتكب نفس الجرم مرة اخرى.
كذلك يمكن للشركة ان توقف الرجال اذا ما ارتدوا سراويل قصيرة او ساروا بلا قمصان.
وفي العام الماضي اعلنت الشرطة في طهرن نيتها نشر سبعة الاف من الضباط من الرجال والنساء في قسم جديد من مرتديي الملابس المدنية وهي اكبر مهمة سرية تعيها الذاكرة لمراقبة الاخلاقيات العامة وتطبيق قانون اللباس.
