قضت محكمة صينية اليوم الثلاثاء بالسجن ثماني سنوات على محام انتقد مسؤولين في الحزب الحاكم بعدما رفض الاعتراف بأنه مذنب فيما أسقطت العقوبة عن محام آخر بعد أن سحب اتهامه السلطات بالتعذيب، في قرار يرى حقوقيون انه يشكل "عبرة" للمعارضين الاخرين.
فقد أصدرت محكمة تيانجين في الشمال حكما بالسجن ثماني سنوات على "وو غان" الذي رفض أن يعترف بما نُسب إليه من تهم الإخلال بالنظام، بحسب ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس.كما لم يُسمح للصحافة الأجنبية أن تدخل إلى قاعة المحكمة.
وعلى مسافة 1500 كيلومتر جنوبا، في مدينة شانغشا في وسط البلاد، حوكم المحامي شي يانغ الذي أثارت قضيته اهتمام الغرب بالتهمة نفسها. لكن القضاة قرروا إلغاء الحكم لأنه "تاب" ولأن "جرائمه" لم تشكل "ضرراً كبيراً" على المجتمع.
على صعيد آخر، صرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن بلاده أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ 2015، لمخالفتها القانون، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية ومن بينها مصلحة الصين للفضاء السيبراني، دعت أكثر 2000 من مشغلي المواقع الإلكترونية خلال تلك الفترة لإجراء محادثات معهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حث الجيش الصيني المواطنين على الإبلاغ عن أي أخبار كاذبة أو أنشطة مشبوهة يمكن أن تؤثر على القوات المسلحة، وأطلق منصة إلكترونية لتلقي تلك البلاغات.
يشار إلى أن إحصاء للحكومة الصينية نشرته، في أغسطس/آب الماضي، أفاد بأن عدد المواطنين المتصلين بخدمات الإنترنت في البلاد بلغ 751 مليون شخص مع نهاية يونيو/حزيران 2017. علماً أن عدد سكان الصين بلغ مليارا و379 مليون نسمة، حسب إحصاء رسمي في 2016.
