بعد قضية التدخلات الروسية المحتملة في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي وفي استفتاء بريكيست ومع تنامي نفوذ الصين في المشهد السياسي العالمي؛ تعمل السلطات في أستراليا على سن قانون يحظر التدخل الأجنبي في سياساتها سواء عن طريق التجسس أو الهبات المالية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول اليوم الثلاثاء إنع سيتم حظر التدخل الأجنبي في السياسات بموجب قوانين الخيانة والتجسس. ويأتي هذا الاعلان مع استمرار التحقيق الأمريكي في التدخل الروسي وفي أعقاب قلق الادارة الأمريكية بشأن المال والنفوذ الصيني في السياسة الأسترالية.
وقال ترنبول للصحفيين في العاصمة الأسترالية كانبرا ان "القوى الأجنبية تقوم بمحاولات متطورة وغير مسبوقة للتأثير في العملية السياسية في الداخل والخارج على حد سواء."
وبموجب القوانين الجديدة سيجرم الشخص الذي يتورط في سلوك لصالح مسؤول أجنبي يؤثر في العملية السياسة أو الحكومية بما في ذلك سياسة حزب معارض، ويكون إما سريا أو ينطوي على خداع.
وقال ترنبول إن حزمة النفوذ والتدخل الأجنبي ستكتمل عن طريق مشروع قانون آخر حول إصلاح انتخابي يحظر التبرعات السياسية الخارجية. وأضاف في بيان "يجب أن نضمن قوة سياستنا وبرلماننا بما يكفي لمواجهة محاولات قوى أجنبية للتدخل أو التأثير."
وستجرم القوانين أنشطة مثل طلب سيناتور حزب العمال سام داستيارى تبرعات من رجل أعمال صيني، وهو ما جعل داستيري ينضم إلى معارضة المشروع الأسبوع الماضي. وقد أطلق على السيناتور سام داستيري اسم "شانغهاي سام" لعلاقاته مع رجل الأعمال الصيني المرتبط بالحزب الشيوعي هوانغ شيانغمو.
وبموجب القوانين الجديدة، فإن جريمة التجسس لن تشمل فقط نقل معلومات، بل امتلاكها وتلقيها أيضا. كما سيتم تجريم استجداء أو تجنيد شخص للانخراط في أعمال التجسس.
وستصل عقوبة التجسس إلى السجن مدى الحياة.
