العفو الدولية: التمييز العنصري ضد الروهينغيا ممنهج ومتجذر في قوانين ميانمار

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن مسلمي الروهينغيا في دولة ميانمار هم "ضحايا سياسة فصل عنصري".

وأوضحت المنظمة الدولية، التي تحقق في أسباب أعمال العنف تجاه الروهينغيا في ميانمار أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين، "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الفصل العنصري".

وقال إليز تيليت، عضو فريق البحث بالأزمة في ميانمار التابع للمنظمة، في مؤتمر صحفي عُقد في جاكرتا، إن حكومة ميانمار تعتبر الروهينغيا أجانب. وأضاف أن "التمييز منهجي لأنه متجذر في قوانين البلاد".

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات، في تقرير نشر اليوم إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".

وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة، كشفت أن السلطات "تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغيا تقريباً وتلزمهم بالعيش كما في معازل".

وتابعت قائلة إن "الروهينغيا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق".

وأوضحت أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".