رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات برلمانية مبكرة
- وكالة الأناضول للأنباء, طوكيو
- Sep 25, 2017
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، حل مجلس النواب في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأفاد موقع قناة "NHK" المحلية بأن "آبي أدلى بهذا التصريح اليوم خلال جلسة للحزب الليبرالي الديمقراطي".
وبموجب القرار، سيجرى حل البرلمان الياباني في اليوم الأول من عمل الدورة البرلمانية الجديدة.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية أن "آبي حدد يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدًا للتصويت لانتحاب برلمان جديد، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 10 من الشهر نفسه".
ويشغل آبي منصب رئيس الوزراء منذ نحو 6 أعوام، وسبق وأعلن أنه قد يستمر في المنصب حتى عام 2021 حال أعيد انتخابه رئيسًا للحزب.
وعادت معدلات شعبية آبي إلى مستوى 50% في استطلاع أجرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية، مدعومًا في ذلك بالتوتر السائد على خلفية التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وحالة الفوضى بالحزب الديمقراطي المعارض الذي يعاني الانشقاقات.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وصل معدل التأييد لآبي، في بعض الاستطلاعات، إلى أقل من 30%، بسبب فضائح "محسوبية"، واعتقاد بأنه أصبح "متغطرسًا" إثر مرور أكثر من 4 سنوات على توليه منصبه.
وبهذا الخصوص، قال كويتشي ناكانو، أستاذ وخبير في السياسة اليابانية في جامعة "صوفيا" في طوكيو، في تصريحات إعلامية، إن آبي يريد إجراء انتخابات مبكرة لمنع حزب (يوريكو) "كويكي" (الليبرالي الديمقراطي) من المشاركة في الانتخابات العامة.
ومنذ نهاية 2012، لا يفوّت آبي فرصة لسحب البساط من تحت قدمي حاكمة العاصمة طوكيو، وزعيمة حركة "تومين فيرست" (أبناء طوكيو أولًا)، يوريكو كويكي، التي أسستها لخوض الانتخابات المحلية بالعاصمة، وحققت خلالها فوزًا كبيرًا على حساب "الليبرالي الديموقراطي" بزعامة آبي.
يذكر أن مدة ولاية مجلس النواب الياباني الحالي تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018، غير أن رئيس الوزراء الياباني ينوي بمساعدة الانتخابات المبكرة الحفاظ على مواقع الحزب الليبرالي الديمقراطي بالتعاون مع شريكه في الائتلاف الحاكم، وهو حزب "كوميتو الجديدة" في كلا غرفتي البرلمان.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2014، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو الجديدة" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في اليابان.
ويحتل نواب الحزبين حاليا 323 من أصل 475 مقعدا في البرلمان.