حكومة الهند تغلق الحدود البحرية في وجه لاجئي الروهينغيا

ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، أن حكومة البلاد أغلقت الحدود البحرية، بعد تلقيها معلومات تفيد بسعي لاجئين من أقلية الروهينغيا المسلمة، الفارين من ميانمار، لاستخدام ممراتها البحرية.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" المحلية، عن مسؤول رفيع في الحكومة، أن "طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية، والسفن الدورية التابعة لقوات حرس الحدود، تم تفعيلها في كامل المنطقة، لمنع تدفق الروهينغيا، الذين تعتبرهم نيودلهي تهديدًا لأمنها القومي".

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إبلاغ الحكومة الهندية المحكمة العليا، في بيان، أنها "تعتبر مسلمي الروهينغيا تهديدًا أمنيًا خطيرًا على البلاد".

وادّعت الحكومة الهندية، أن "العديد من اللاجئين الفارين من إقليم أراكان (غربي ميانمار) تربطهم صلات بمنظمات إرهابية، مثل تنظيم داعش إضافة إلى جهاز المخابرات الباكستاني (ISI)".

وجاء في بيان الحكومة، التي يقودها الحزب اليميني "بهاراتيا جاناتا"، أن "نيودلهي تخشى العنف ضد البوذيين في الهند، من قبل مسلمي الروهينغيا الفارين من العنف فى ميانمار".

وأضاف البيان: "إن العديد من الشخصيات الروهينغية يشتبه في انتمائها إلى داعش وجهاز المخابرات الباكستاني، وجماعات أخرى متطرفة، تريد أن تحقق دوافع خفية في الهند، بما فيها إثارة العنف الطائفي في المناطق الحساسة بالبلاد".

من جانبه، قال "براشانت بوشان"، وهو محام ينشط في الدفاع عن الروهينغيا بالهند، في تصريح للأناضول، اليوم الأربعاء، إن "مزاعم الحكومة الهندية غير قائمة على أية أدلة".

وأضاف: "الحكومة لم تعثر على أي دليل ضد هذا الشعب (الروهنغيا)، حتى إنها لم تقدم ضدّهم أي تقرير معلومات أولي (بلاغ) إلى مراكز الشرطة".

وقالت الحكومة الهندية إنها ستضع جميع المعلومات الاستخباراتية في ظرف مغلق أمام المحكمة العليا، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتبرهن أن الروهينغيا يشكلون تهديدًا أمنيًأ.

وقدمت الحكومة بيانها إلى المحكمة العليا، ردًا على التماس قدمه اثنان من لاجئي الروهينغيا المقيمين في الهند.

واعتبر اللاجئان؛ "محمد شاكير" و"محمد سليم الله"، في التماسهما، أنهما يواجهان خطر الترحيل، وهو يشكل انتهاكًا لدستور الهند.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير.

ومنذ 25 أغسطس، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحقهم في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب نشطاء من الإقليم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن عدد لاجئي الروهينغيا في بنغلادش بلغ، منذ بداية الأزمة، 421 ألفاً.