زعيمة ميانمار تدعي التحقيق في الأحداث الدامية في بلادها

في أول خطاب لها منذ اندلاع أحداث إقليم راخين المسلم الدامية، قالت رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي، إن بلادها ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي لأعمال العنف الحالية في ولاية راخين ;إن ميانمار "لا تخشى التحقيق الدولي"، وملتزمة "باستعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون" في الدولة، وتدين جميع انتهاكات حقوق الانسان. وأضافت أنه سيتم التحرك ضد المخالفين.

كما ذكرت سو تشي أن ميانمار ستنفذ توصيات لجنة استشارية برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي ركز على القضايا الإنسانية والتنموية والحقوق الأساسية والقضايا الأمنية في الولاية.

وقالت: "نندد بكل انتهاكات حقوق الإنسان.. نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة.. لا نريد أن تكون ميانمار منقسمة حول المعتقدات الدينية".

وأشارت الزعيمة إلى أن قوات الأمن تلقت تعليمات من أجل اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح، خلال عملية مكافحة الإرهاب، وفق تعبيرها.

وتتصاعد الضغوط الدولية على سو تشي لعدم قيامها بشيء يذكر على الرغم من التقارير التي تفيد بوقوع أعمال وحشية واسعة النطاق ارتكبتها قوات الأمن ضد الروهينغيا، مع ورود تقارير بأن العديد من الروهينغيا منعوا من العودة.

فقد حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال اجتماع حضرته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ونائب وزير خارجية ميانمار وعدد من قادة الدول، بإجراء تحقيق دولي وإدراج القضية على جدول أعمال مجلس الأمن قريباً.

وقالت سو تشي في كلمتها إن ميانمار تريد التوصل إلى أسباب نزوح للروهينغيا، وأضافت أن هناك عملية ستبدأ للتحقق من اللاجئين الذين يأملون العودة.

اندلعت الجولة الأخيرة من اعمال العنف في راخين يوم 25 اغسطس / آب عندما شن مسلحون من الروهينغيا هجمات منسقة على مواقع الشرطة وموقع للجيش ما أثار حملة قمعية عسكرية. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين إن العملية العسكرية تبدو "مثالا نموذجيا للتطهير العرقي".

ودافعت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي عن بلادها ضد الانتقادات الدولية حول نزوح مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا بقولها ان معظم قراهم لا تزال سليمة ولم تمس، على حد قولها.

علماً أنه سبق لحكومة ميانمار أن اتهمت الروهينغيا بأنهم هم من أحرق قراهم بأنفسهم.

هذا وقد انتقدت الجماعات الحقوقية خطاب رئيسة الحكومة إذ اتهم جيمس غوميز، المدير الدولي الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، سوتشي بالتصريح "بمزيج من الأكاذيب وإلقاء اللوم على الضحايا".

وقال: "هناك أدلة قاطعة على ضلوع قوات الأمن في حملة تطهير عرقي. وفي حين كان الأمر إيجابيا أن نسمع أونغ سان سوتشي وهي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، إلا أنها لا تزال صامتة إزاء دور قوات الأمن في ذلك".

أما الصين وروسيا، فقد أثنتا على ما وصفتاه بالخطاب "الإيجابي".