أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس صباح أمس الأربعاء، حكمًا على الأسيرة الطفلة ملك محمد يوسف سلمان (17 عامًا) من بلدة بيت صفافا، بالسجن الفعلي لمدة ١٠ سنوات، بعد أن أدانتها بتهمتي "الشروع في القتل وحيازة سكين".
وأوضح رمزي كتيلات محامي الأسيرة المقدسية ملك سلمان أن المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمت على موكلته بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وأنه سيقدم استئنافا على الحكم للمحكمة الإسرائيلية العليا.
وقال كتيلات "الحكم 10 سنوات على فتاة لم تتجاوز مرحلة الطفولة قاس ومجحف ومخالف للقوانين الدولية".
من جانبها، أوضحت فاتنة سلمان والدة الأسيرة ملك، أن ابنتها اعتقلت بتاريخ 9-2-2016 من منطقة باب العمود بالقدس، وبعد عدة جلسات اتهمت بمحاولة قتل وحيازة سكين، مضيفة أنه صدر اليوم هذا الحكم القاسي عليها وتلقته ملك بابتسامة وهي رافعة رأسها.
وأكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن قاضي المحكمة أصدر حكمًا جائرًا وظالمًا بحق الأسيرة سلمان، وهو بذلك يستهدف الطفولة الفلسطينية في مدينة القدس.
وأوضح أن إسرائيل أعطت توصياتها للمستويات القضائية العليا من أجل إصدار أحكام رادعة بحق الأطفال الفلسطينيين بهدف إدخال الخوف في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال.
واعتبر أن هذا الحكم يعبر عن العنصرية الكبيرة لديها، علمًا أن الأسيرة ملك لم تنفذ أي عملية كي يصدر هذا الحكم الظالم بحقها.
وانتقد أبو عصب صمت وتواطؤ المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء الأحكام العالية الصادرة بحق الأطفال الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الأحكام تتناقض مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن احتجاز الأسيرات داخل سجون بعيدة عن أماكن سكنهم، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة بما يتناقض مع القانون الدولي.
