إيران ترفض طلب استئناف متهمة إيرانية-بريطانية سجينة لديها

رفضت المحكمة العليا الإيرانية الاستئناف الذي تقدمت به امرأة بريطانية إيرانية الأصل للطعن في الحكم الصادر بحقها بعد اتهامها بالسعي "لقلب النظام"، بحسب ما أعلنت عائلتها الاثنين.

وكان القضاء الإيراني حكم على نازانين زاغاري-راتكليف بالسجن خمس سنوات في أيلول/سبتمبر الماضي لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009.

وبعد خسارة استئناف أولي في كانون الثاني/يناير، أيدت المحكمة العليا في إيران الحكم الصادر بحق زاغاري-راتكليف، وأبلغت عائلتها بأنه قد تم استنفاد كل الطرق القانونية. فصرح زوجها ريتشارد راتكليف أنه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسي لإطلاق سراح زوجته التي تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز التي تنسق برامج تدريبية للصحافيين حول العالم. وأضاف: "لقد مضت سنة.. والعملية القانونية انتهت، لذا أعتقد أنه على الحكومة البريطانية أن تحاول أكثر وتجد طريقة لزيارتها وتعلن أنها بريئة وتطلب إطلاق سراحها بشكل علني".

رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تومسون رويترز، مونيك فيلا، قالت إنه لم يسمح لزاغاراي-راتكليف بالمشاركة في جلسات الاستئناف، وقد عقدت جلسات الاستماع للمحكمة العليا بحضور هيئة من القضاة فقط. وأضافت: "هذا يقضي على آخر آمالنا لتغيير العقوبة قانونيا إذ ما زلنا نجهل تماماً الجرم الذي سجنوها لأجله".

وقد اعتقلت زاغاري-راتكليف في مطار طهران في نيسان/أبريل عام 2016 بعد زيارة عائلتها في إيران برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في بريطانيا. وصادرت السلطات الإيرانية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية جواز سفر الابنة البريطانية التي تعيش مع جديها في إيران منذ إلقاء القبض على والدتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها "قلقة بعمق" من التقارير التي تقول إن المحكمة العليا أيدت الحكم، وقالت إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون أثارا القضية مع نظيريهما في إيران. وقال متحدث باسم الوزارة: "نحن جاهزون للمساعدة في إعادة ابنتها بأمان إلى بريطانيا في حال طلب ذلك".

هذا وتنفي زاغاري-راتكليف الاتهام الذي وجهته إليها محكمة ثورية بالمشاركة في "حركة التمرد" والتظاهرات الواسعة التي جرت بعد إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009.

ويتحدث زوجها عن ظروف اعتقالها القاسية إذ تعاني مشاكل صحية، وقد وصلت أحياناً إلى "مرحلة الانهيار" حتى فكرت في الانتحار.