قررت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، محاكمة ثلاثة سياسيين بارزين في الحزب الهندوسي القومي الحاكم، بينهم وزير في الحكومة، في إطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة 25 عاما.
وتعود الاتهامات للمسؤولين الثلاثة على خلفية تحريض متعصبين من الهندوس في عام 1992 لتدمير مسجد "أيوديا" الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى، وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.
وأدانت المحكمة الهندية العليا كلا من أوما بارتي، ولال كريشنا ادفاني، ومورلي مانوهار جوشي، وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي، بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي وفقا لموقع برس ترست أوف انديا.
وكانت محكمة هندية أخرى قد أسقطت التهم التي وجهها مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما استدعى تقديم المكتب طعون في الحكم، وتقديم المتهمين لطعون مضادة.
يؤمن كثير من أتباع الطائفة الهندوسية بأن المسجد البابري بني على أنقاض معبد هندوسي قديم ولد فيه الإله الهندوسي راما. ما يدفعهم للمطالبة باستمرار لبناء المعبد على أنقاض المسجد المدمر وهو أمر يثير غضب المسلمين.
وكان هدم المسجد قد أشعل موجة غضب في البلاد، تلتها أعمال شغب قتل فيها الآلاف.
