أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إغلاق ملف تحقيقاتها التي دامت 12 عاما، حول المخاوف من ضلوع ايران بتطوير أسلحة نووية، دون أم تعثر على دليل على سعي ايران الى الحصول على الأسلحة النووية في بعد عام 2013.
تأتي هذه الخطوة كمقدمة لرفع العقوبات الدولية والأوروبية والأمريكية المفروضة على طهران، حيث يعتمد رفع العقوبات على نتيجة التقارير الصادرة من وكالة الطاقة الذرية.
وقالت الوكالة أن ايران أجرت ابحاثا تتعلق بالتسلح النووي حتى عام 2013، وبدرجة اقل لغاية عام 2009، ولكنها لم تعثر على اي دليل على استمرار هذه البحوث منذ ذلك الحين.
وقال المبعوث الامريكي الى الوكالة الدولية هنري أنشر لمجلس امناء الوكالة يوم الثلاثاء، "بينما نغلق هذا الفصل المهم اليوم، ينبغي علينا ان نتذكر بأننا لم نوقف قدرة الوكالة على للتحقيق في أي مصدر قلق قد ينشأ مستقبلا".
يأتي ذلك تزامنا مع انتقادات دولية وجهت الى ايران على خلفية تجربتها اطلاق صاروخ متوسط المدى قادر على حمل رؤوس نووية.
حيث اعتبرت هيئة خبراء تابعة للامم المتحدة في تقرير لها أمس الثلاثاء ان قيام ايران بتجربة اطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، ما يمكن ان يمهد لفرض عقوبات.
وكانت ايران اجرت تجربة اطلاق لهذا الصاروخ من طراز "عماد" في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر، وعلى الاثر طلبت فرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي التحقيق في اطلاق هذا الصاروخ البالستي.
واعتبرت هذه الدول ان اطلاق الصاروخ يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 2010.
وفي تقريرهم، خلص الخبراء "استنادا الى التحليلات ونتائج" التحقيق ان "اطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب ايران للفقرة التاسعة من القرار 1929".
ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على ايران اجراء انشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن ان تحمل اسلحة نووية بما في ذلك اجراء عمليات اطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
من جهتها، تؤكد طهران ان صواريخها البالستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني ان ايا من قرارات الامم المتحدة لا يستهدفها.
ومن شان ما توصل اليه الخبراء ان يفضي الى عقوبات جديدة لمجلس الامن بحق ايران. لكن دبلوماسيين غربيين لا يرجحون هذا الامر بالنظر الى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى في تموز/يوليو.
