تركيا واليونيسف تطوران مشروعاً لمكافحة الاعتداء الرقمي على الأطفال

في جهد تعاوني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أطلق اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، مشروع "ربط النقاط" الهادف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي ضد الإساءة الرقمية للأطفال، وصياغة توصيات وسياسات وقائية لحماية رفاهية جيل الشباب.

وناقشت جانان غولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية، مشروع "إساءة معاملة الأطفال في العالم الرقمي: ربط النقاط" مع وكالة الأناضول، مؤكدةً على دورها في مكافحة إساءة معاملة الأطفال.

وسلطت غولو الضوء على الدعم الواسع المقدم للمشروع، من نقابات المحامين في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى جبهة موحدة ليس فقط ضد العنف اتجاه المرأة، ولكن أيضاً ضد قضية التنمر عبر الإنترنت والإساءة للأطفال.

ولفتت غولو الانتباه إلى الطبيعة الدائمة للمحتوى الرقمي، مشددةً على أن البيانات المشتركة في العالم الرقمي تظل متاحة لسنواتٍ عديدة، ما يجعلها عرضة لسوء الاستخدام. وأوضحت: "من خلال مشروعنا، سنعمل على رفع الوعي الاجتماعي حول المخاطر التي تشكلها مشاركة المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال في الوسائط الرقمية".

ويشارك اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا بالتعاون مع اليونيسف، في مناقشات مستمرة مع شركة ميتا مالكة أهم منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، فيما يتعلق بالتعامل مع المحتوى المتعلق بالأطفال الذي يمكن أن يستمر في البيئات الرقمية لفترة طويلة.

وكجزءٍ من تنفيذ المشروع، بدأ اتحاد الجمعيات النسائية العمل مع مكاتب حقوق الطفل في نقابات المحامين في إزمير وهكاري، مع خطط لتوسيع هذه الجهود لتشمل نقابات المحامين في إسطنبول وأدرنة وغازي عنتاب. وأشارت غولو إلى الحاجة إلى معالجة المحتوى الموجود على منصاتٍ مثل تيك توك، والذي يمكن أن يوقع ضحايا من الأطفال، قائلةً: "نحن نجري محادثات مع تيك توك لتغيير إجراءات المحتوى لمثل هذه المنشورات، كما أنهم يعبرون أيضاً عن استعدادهم لدعم جهودنا".

وشددت غولو على أهمية الاستجابة السريعة للمحتوى المتعلق بإساءة معاملة الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، قائلةً: "سيمنع المشروع أيضاً البالغين من الاتصال بالأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مكالمات الفيديو".

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف الاتحاد إلى تنفيذ نظام قائم على الذكاء الاصطناعي، قادرٍ على اكتشاف أعمار الأفراد من خلال تقنية التعرف على العين. وسيتم تقديم البيانات التي تم جمعها في إطار المشروع إلى وزارة العدل، للدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية أقوى للأطفال في المجال الرقمي.