شهدت مدينة فاس المغربية مناقشة أول أطروحة دكتوراه في الفيزياء باللغة العربية، بعنوان "سلوك طاقة الترابط ودراسة السعة الحرارية المولية في المواد الصلبة" في كلية العلوم، تقديم الطالب المغربي، محمد جغلاف.
وذكر مراسل الأناضول، أن محمد جغلاف حصل على درجة "مشرف جدا" مع توصية بنشر محتوى أطروحة الدكتوراه، خلال مناقشتها، بكلية العلوم ظهر المهراز، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (حكومية).
وأعرب الباحث المغربي (38 سنة) عن سعادته بكونه أول طالب يناقش هذه المادة باللغة العربية، رغم أن لغة الفصل هي الفرنسية.
وفي تصريح للأناضول، اعتبر أن "إعداد هذه الأطروحة تم بسهولة، وهي الأولى من نوعها في البلاد في مادة الفيزياء، حيث توجد أطروحات باللغة العربية في سلك الطب".
**العربية لغة العلم
ودعا الباحث المغربي إلى "التدريس وإعداد الأطروحات الجامعية باللغة العربية، خاصة في الشعب العلمية، لكون جميع الدول تقوم بالتدريس والبحث العلمي بلغاتها الأم".
وأضاف أن "الصين تدرس بالصينية، واليابان أيضا باليابانية، وتركيا أيضا بالتركية، وجميع الدول الأخرى تدرس بلغاتها، واللغة العربية لغة العلم، وهي لغة جميلة جدا".
**المبادرة
كثيرا ما يتملك الخوف الطلاب، من الاعتماد على اللغة العربية في إعداد أطروحاتهم الجامعية، خاصة في الشعب العلمية والطب، وسبق أن دخل بعض الطلاب هذا التحدي، خاصة في كليات الطب، التي تدرس جميع موادها باللغة الفرنسية، بحسب جغلاف.
وقال الباحث المغربي إنه اقترح على أستاذه المشرف "يحيى عبابو" الفكرة، ورحب بها، مما جعل محمد جغلاف يبدأ في مغامرة البحث العلمي بلغة بلاده، رغم المصطلحات العلمية وصعوبات هذا البحث.
وتأتي هذه المبادرة، في الوقت الذي يتخوف الكثير من طلاب العلوم من إعداد أطروحاتهم باللغة العربية، خاصة أن مواد تدريس هذه المواد تتم بالجامعات المغربية باللغة الفرنسية، عكس كليات الآداب والحقوق، حيث يتم اختيار الشعبة العربية أو الفرنسية، والشريعة هي التي تقتصر على اللعة العربية.
بدوره، أشاد الأكاديمي المغربي، رشيد المدور، بهذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد.
وفي تدوينة له على فيسبوك، لفت إلى أن هذه الأطروحة "هي الأولى في تاريخ الأطروحات الجامعية في تخصص العلوم".
وينتقد نشطاء مغاربة اعتماد اللغة الفرنسية بالعديد من الإدارات المغربية وفي التعليم.
وفي أغسطس/آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، حيز التنفيذ، عقب إعلان الحكومة، نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الثانية من القانون، على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس، على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
