تقف تركيا وتايوان معاً كشريكين مهمين، في معالجة تغير المناخ والسعي إلى خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر وتعملان بشكل جماعي للتغلب على أزمة المناخ العالمية.
وبالإشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة "ديلي صباح" في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني نقلاً عن إعلان وزير التجارة عمر بولات أن تركيا تنفذ "بشكل منهجي وحازم" خطة الصفقة الخضراء في إطار الجهود التي تبذلها لضبط حدود الكربون، تشارك تركيا بنشاط في أنشطة إعلامية للوفاء بالتزامات إعداد التقارير لمساعدة الشركات في تلبية متطلباتها.
ولمكافحة تغير المناخ وتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، تُبذل جهود حثيثة في جميع أنحاء العالم لتقليل انبعاثات الكربون، لا سيما في الصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل إنتاج البتروكيماويات والأسمنت والأسمدة والصلب.
وتقوم العديد من الدول بتنفيذ أنظمة ضريبة الكربون لخفض هذه الانبعاثات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بعلاقات تجارية وثيقة مع كل من تركيا وتايوان، وقد بدأ برنامج ضبط حدود الكربون CBAM التابع للاتحاد الأوروبي بالفعل مرحلته التجريبية في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يجلب تحديات إضافية للصناعات المستوردة.
وباعتبارها اقتصاداً موجهاً للتصدير، تتأثر العمليات التجارية في تايوان بشدة بالظروف واللوائح الدولية، ومع ذلك، وتحت ضغط تدهور المناخ، وفي مواجهة الاختيار بين الربح وحماية البيئة، اختارت كل من تايوان وتركيا حماية بيئتنا وتقليل حجم انبعاثات الكربون.
تمهيد الطريق لصافي "الصفر"
عدلت تايوان قوانينها البيئية هذا العام، ما يجعلها الدولة الثامنة عشرة على مستوى العالم التي تدرج هدف "صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050" في القانون. ومع القيام بذلك، لم تنس مساعدة وتوجيه الشركات في التحول وتقليل الخسائر الناجمة عن الضرائب الناتجة عن جهود الحد من الكربون، فأنشأت تايوان آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات لمساعدة الشركات على فهم محتوى الكربون في منتجاتها وتقليله، وعززت نظام تسعير الكربون في ظل الاتجاهات العالمية نحو CBAM ومتطلبات سلسلة التوريد الخضراء، فضلاً عن طرح خطة عمل التمويل الأخضر الذي يدعم التحول منخفض الكربون للصناعة، من خلال توجيه الاستثمار الرأسمالي نحو الأعمال الخضراء أو المستدامة. كما بذلت جهوداً كبيرة لتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات وتعزيز التنمية المستدامة.
واستجابة لنظام االحد من الكربون، تستعد تركيا أيضاً لإدخال نظام تداول الانبعاثات الخاص بها عام 2024 والبدء بتنفيذه. وبالمثل، ستبدأ تايوان في تنفيذ آلية ضريبة الكربون في العام المقبل.
ومن أجل مساعدة الصناعات في تلبية متطلبات سلسلة التوريد الدولية وأهداف خفض الكربون وتسريع الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية، أنشأت تايوان بورصة حلول الكربون التايوانية TCX في أغسطس/آب الماضي، والتي ستعزز أيضاً البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا منخفضة الكربون و تنمية المواهب ذات الصلة، وتعزيز الدورة الحميدة داخل الاقتصاد الأخضر الشامل.
التنمية الخضراء
ورفعت تركيا بالفعل هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 41% أقل من مستويات العمل المعتادة بحلول عام 2030 من الهدف الأصلي البالغ 21% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وستلعب التكنولوجيا منخفضة الكربون دوراً أساسياً في تحقيق الهدف، وفيما يتعلق بقضية مكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر، فإن تايوان وتركيا تسيران على نفس المسار.
وباعتبارها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، تواصل تايوان أيضاً البحث بشكل عملي عن فرص للمساهمة في تطوير التكنولوجيا الخضراء بالاستفادة من مزاياها ونقاط قوتها، وبالتالي تطبيق خبرتها في برامج مثل الإغاثة في الكوارث والوقاية منها والبيئة والطب والخدمات العامة والطاقة الخضراء، ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
في هذا المعنى ومن أجل التشجيع على اتخاذ إجراءات جماعية مع الجميع والتغلب بشكل مشترك على أزمة المناخ، تجد أن تايوان وتركيا شريكين مهمين في الحل.
بقلم: فولكان تشيه يانج هوانج
