قراءة في مجريات دعوى المناخ ضد تركيا وعدد من الدول

وتُمثّل القضية التي رُفعت في البداية في سبتمبر/أيلول 2020 ضد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وسويسرا والنرويج وروسيا وتركيا، أكبر قضية تغيرٍ مناخي على الإطلاق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

ورفع 6 نشطاء شباب من البرتغال، تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عاماً، دعوى قضائية اتهموا فيها الدول المحددة بعدم اتخاذ الخطوات الكافية لمنع تغير المناخ. وكان موضوع القضية، التي عُقدت أول جلسة استماع لها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو حرائق الغابات التي اندلعت عام 2017 في البرتغال، والتي قُتل فيها 100 شخص. وجادل الشباب بأن الحرائق في البرتغال كانت نتيجةً مباشرةً لظاهرة الاحتباس الحراري، كما زعموا أن حقوقهم الإنسانية الأساسية قد انتهكت بسبب إحجام الحكومات عن مكافحة تغير المناخ.

وهكذا، ولأول مرة، تم اتهام جميع الدول الأوروبية تقريباً في محكمةٍ دولية، ما دفع الدول الـ 32 المدعى عليها، إلى إعداد بيان دفاعٍ مشترك، بالإضافة إلى بيان دفاعٍ فردي منفصل لجلسة الاستماع.

وخلال الجلسة الأولى، قدم "حجي علي أجيك غول" رئيس قسم العلاقات الخارجية بوزارة العدل، الدفاع نيابةً عن تركيا. وأصدر بياناً للصحافة حول القضية.

ومما جاء في البيان: "نعاني جميعاً من المشكلة، سواء كأفرادٍ أو كمجتمعٍ أو كدول. وفي كل مجتمع، نجد الجميع متفقين ومتحدين بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيراتها على حياة الإنسان وحقوقه. ومع ذلك، فإن الدول التي تسبب 85% من انبعاثات الكربون التي تؤثر على تغير المناخ غير مشمولة بهذه الدعوى. ومن ناحية أخرى فإن الدول الـ 32 الموجودة حالياً هي الدول التي تسبب 15% فقط من انبعاثات غازات الاحتراق. فما مدى العدل في تحميل هذه الدول مسؤولية 15% من المشكلة مع استبعاد 85% من المتسببين بها من الدول الإفريقية والولايات المتحدة والصين والهند واليابان؟ وبالتالي لا ينبغي أن تخضع تركيا لمطالبة بعيدة نسبياً، وغير قابلة للتطبيق بسبب عدة بنود".

وأوضح أجيك غول أن المادة الأولى من العقد غير قابلة للتطبيق لأنها خارج حدود تركيا. ولا يمكن تحميل الجمهورية التركية المسؤولية عن حادث وقع في البرتغال.

وأكد أن هناك فشل في استنفاد سبل الانتصاف القانونية المحلية الفعالة. وأن النشطاء الشباب الستة لم يتقدموا بطلبات ولم يلجأوا إلى النظام القانوني المحلي في أي بلد، بما في ذلك البرتغال.

وختم مرافعته بأن تركيا لم تكن طرفاً في اتفاقية باريس للمناخ سواء في تاريخ الحريق أو في تاريخ تقديم الدعوى. لذلك، لا يمكن تحميل تركيا مسؤولية عدم الالتزامات التي يفرضها اتفاق باريس بسبب بطلان مواعيد الاتفاق.

ومن المعروف أن اتفاق باريس هو معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن تغير المناخ. وقد تم تبنيها من قبل 196 طرفاً في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس/فرنسا، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015. ودخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويتمثل الهدف الشامل لاتفاق باريس في إبقاء "الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة" ومواصلة الجهود "للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".

ومن المتوقع أن تنتهي الدعوى القضائية في غضون 9 إلى 18 شهراً التالية. ونأمل أن تتم استجابة الأطراف المسؤولة وأن يتم حماية المتضررين من تغير المناخ من المزيد من السلبيات والأضرار البيئية.

وفي حال فاز النشطاء الشباب بالقضية، فقد تكون القرارات الملزمة قانوناً إجبارية للحكومات المعنية. ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود متطلبات معايير المقبولية، يبدو جوهر القضية غير ذات صلة إلى حد كبير، وغير مقبول بالنسبة لمعظم البلدان الأوروبية، وخاصة في حالة تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا اتخذت ولا تزال تتخذ خطوات واسعة لمعالجة تغير المناخ، ومع ذلك تظل التحديات حتمية. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بجهود البلاد والاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، مع وجوب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الجماعية والفردية بالتعاون داخل جميع مستويات المجتمع، حتى نتمكن جميعاً من تحقيق حاضرٍ ومستقبلٍ مستدامَيْن للجميع.