تكشف الإحصاءات المتعلقة بطلبات تأشيرة "شنغن" عن زيادة في حالات الرفض التي يواجهها المواطنون الأتراك أثناء سعيهم للسفر إلى أوروبا، وهو الوضع الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ابتزاز".
وتتضاءل فرص الحصول على الموافقة على تأشيرة شنغن بالنسبة للمواطنين الأتراك حيث تتصدر الأخبار المزيد من القصص حول الأشخاص الذين تم رفضهم، من السياح إلى المشاهير والطلاب.
وأظهرت البيانات أن معدل رفض طلبات الحصول على تأشيرات شنغن من تركيا في ازدياد مستمر، حيث تصدرت إستونيا وفنلندا وبلجيكا معدلات الرفض عام 2022.
ووصف الرئيس أردوغان مشكلة التأشيرات مع بعض الدول الغربية بأنها "ابتزاز سياسي"، قائلاً إن المشكلة ستحل قريباً.
وفي عام 2019 تم تقديم حوالي 906.000 طلب تأشيرة شنغن من تركيا رُفض منها فقط 9.7% فيما ارتفع معدل الرفض عام 2022 إلى 15%.
روسيا ترفض المزيد من التأشيرات
وفقاً لبيانات من موقع معلومات تأشيرة شنغن، بلغت نسبة رفض التأشيرات الروسية 10%، بالرغم من العقوبات الغربية بسبب حرب البلاد على أوكرانيا.
واحتلت إستونيا صدارة القائمة حيث تم رفض واحد من كل اثنين من الطلبات المقدمة وحصلت فنلندا على ثاني أعلى معدل للرفض في طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من تركيا العام الماضي.
ولم تمنح القنصلية العامة البلجيكية في إسطنبول تأشيرات لـ 2.566 من أصل 7.211 طلباً تم تقديمها عام 2022 . كما تم تقديم 13.553 طلباً للبعثة الدبلوماسية السويدية في تركيا، رُفض منها 22.7% .
وأصبحت الدنمارك رابع دولة ترفض معظم طلبات الحصول على تأشيرة من تركيا بنسبة تضاعفت 3 مرات تقريباً في غضون 3 سنوات، كذلك رفضت النرويج 1.482 من أصل 4.648 طلباً من تركيا عام 2022 .
وأكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم فيها الأتراك بطلبات للحصول على تأشيرات العام الماضي هي ألمانيا واليونان وفرنسا وإيطاليا على التوالي.
وسجلت ألمانيا أعلى معدل رفض بين البلدان التي لديها أكبر عدد من الطلبات، تبعتها فرنسا، ومن ناحية أخرى، رفضت إيطاليا أقل عدد من التأشيرات بنسبة 7%.
وفي العام الماضي، تم تقديم 48.807 طلبات إلى البعثات الدبلوماسية لهولندا ورُفضت نسبة 19.90% من الطلبات، وقالت السفارة الهولندية في أنقرة إن معظم قرارات الرفض هذه كانت بسبب فقدان الوثائق.
كذلك رفضت البعثات الدبلوماسية الإسبانية 2.837 طلباً مع كون إسبانيا واحدة من أقل البلدان رفضاً، بمعدل رفض 10%، ومع ذلك قالت السفارة الإسبانية في أنقرة إنه تمت الموافقة على أكثر من 16000 طلب تأشيرة في تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بينما تم رفض ما يقرب من 10% من الطلبات.
أسباب رفض الاتحاد الأوروبي
التزمت الدول الأوروبية الصمت في الغالب بشأن أسباب الرفض والتأخير بينما أصدرت السفارة الألمانية في تركيا بياناً في 6 يونيو/حزيران، أعربت فيه عن "الفخر" في تسليم حوالي 100ألف تأشيرة شنغن بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2023 ، "بزيادة قدرها 50% مقارنة بـ نفس الفترة من عام 2022".
وجاء في بيان نيكولاس ماير لاندروت سفير الاتحاد الأوروبي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لحل هذه المشكلة، ولكن أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون معروفاً جيداً أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي سياسة لمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأتراك".
ويؤدي رفض تأشيرات شنغن والتأخير الطويل في مواعيد الطلبات إلى قلق المواطنين الأتراك الذين يتعين عليهم الانتظار لشهور لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ثم يتم رفضهم دون سبب واضح.
من جانبه قال فيروز باغلي قايا رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، إنه "حظر منهجي مؤسف". وإلى جانب تأخير الطلبات، فإن نسبة المواطنين المرفوضة عالية جداً كما أن معدل التأشيرات المرفوضة تجاوز 15% عام 2022 وارتفع هذا العام إلى حوالي 50%.
ودعا المسؤولون الأتراك إلى حل سريع وخفض الرسوم وتصاريح الدخول متعددة التأشيرات ومعايير تقييم "أكثر إنصافاً" لأشخاص مثل الأكاديميين ورجال الأعمال فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتعليمية.
وتتمتع تركيا والكتلة الأوروبية بعلاقات تجارية جيدة ومع ذلك، فإن العلاقات متوترة بسبب قضايا متعددة، بما في ذلك عملية التحديث المطولة وتوسيع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي الحالية وسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين.
ووفقاٌ لـ باغلي قايا فإن رفض التأشيرة والتأخير هو محاولة للحد من حرية سفر الأشخاص ووكالات السفر التي تنظم جولات في الخارج للمواطنين الأتراك، وهي خسارة اقتصادية كبيرة.
ويواجه رجال الأعمال الأتراك أيضاً رفض تأشيرات شنغن أو تأخيرات طويلة في مواعيد التأشيرة. وتزعم بعض الدول أن هذه التأخيرات ترجع إلى تراكم طلبات ما بعد كوفيد-19، لكن السلطات التركية وصفتها بأنها خطوة ذات دوافع سياسية.
وبعد أن قدم مشرّع تركي تقريراً بعنوان "إساءة استخدام نظام معلومات شنغن كعقوبة مدفوعة سياسياً من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا" يسلط الضوء على "الكم الهائل من الأعمال الورقية غير الضرورية" المطلوبة للحصول على التأشيرات، فضلاً عن الرسوم المرتفعة وشرط تقديم الطلبات شخصياً، وافقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار يدعو الدول الأوروبية إلى تجنب إساءة استخدام نظام معلومات شنغن.
وقال القرار إنه بالرغم من أن من حق الدول أن تقرر من تسمح له بدخول البلاد، إلا أنها يجب أن تحترم أيضاً حقوق مواطني الدول الذين يحاولون دخول منطقة شنغن "بما يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكد باغلي قايا إن وكالات السفر مطالبة بوضع خطط طويلة الأجل وحجوزات مبكرة نظراً لطبيعة أعمالها وعليها الدفع مقدماً. لكن عملية طلب التأشيرة التي كانت تتأخر لمدة 10 أيام على الأكثر في الماضي، صارت تتأخر الآن أكثر.
وأوضح أنه يتعين على المسافرين المنفردين ووكالات السفر اللجوء إلى الوكالات الوسيطة لتأمين موعد تأشيرة تحت اسم "طلب كبار الشخصيات" وهذا يكلفهم رسوماً تبلغ 320 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 90 دولار التي تُفرض على طلبات التأشيرة العادية.
وقال إن اتحاد وكالات السفر التركي يشارك مخاوفه بشأن قضايا التأشيرات مع قنصليات فرنسا وإيطاليا واليونان وهولندا وإسبانيا، وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهم ينتظرون الآن حلاً فورياً لهذه المشكلة.
